حرب العملات زائفة الآن مدمّرة بعد حين
أريبيان بزنس
26/ 10/ 2010
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن "حرب العملات" عنوان مرعب لحالة الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة الهشة التي يمر بها فهو يعني أن اختلالاته تتحول الآن بعد أزمة مالية وركود حاد معارك تجاريّة على أكثر من جبهة أبرزها بين الولايات المتّحدة والصين.
ولم تكد أمم العالمَين الصناعي والنامي تخرج من أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، حتى دخلت أتون حرب من نوع آخر، كانت أسبابها تتراكم منذ فترة طويلة، وتحديداً منذ اتضح أن الدور الاقتصادي للصين في العولمة ينمو بمعدّلات قياسية، في مقابل تقلّص في دور القطب الغربي. إنّها حرب العملات، وهي الوجه الآخر للعملة في الحرب التجارية، التي أشعل النقاش في شأنها أخيراً وزير المال البرازيلي، غيدو مانتيغا، لتتحوّل الهاجس الاقتصادي - النقدي على المستوى العالمي.
ووفقاً لصحيفة "الأخبار" فإن تعريف تلك الحرب هو كالآتي: يسعى كلّ بلد إلى خفض سعر صرف عملته لكي تكون السلع التي ينتجها أرخص في الأسواق الخارجيّة، وبالتالي أكثر تنافسيّة. وهكذا، يدعم البلد المعني صادراته ويحفز اقتصاده ويخلق الوظائف. لكن التوازن هو أساس الأنظمة، ما يعني أنّ إفادة بلد ما تترجم خسارة بلد آخر. لذا، تتبادَل النيران بين مختلف الأقطار، ورويداً رويداً تتحوّل المعارك الخفيفة الثنائية أو المتعدّدة الأطراف حرباً شاملة ذات تأثير مدمّر.
القضية هنا تتعلق باختلال التوازن على مستوى الاقتصاد العالمي، وعلى وجه التحديد بين الولايات المتحدة والصين. فالبلد الأول يُعدّ المستهلك "الرقم واحد" عالمياً، والاستهلاك فيه يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الإجمالي الذي تفوق قيمته 15 تريليون دولار. في المقابل، تكرّس الصين رياداتها على صعيد اقتصادات الحجم، أي الإنتاج الهائل والأكلاف المنخفضة.
بالتالي، إنّ سلعها ذات تنافسية مميزة في السوق العالمية، ما يرفع الطلب عليها، ويؤدّي إلى تسجيل فوائض تجاريّة هائلة رفعت احتياطات هذا البلد من العملات الأجنبيّة إلى 2.6 تريليون دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. والأفضلية التي تتمتع بها الصين وممارساتها على هذا الصعيد أدّت إلى رفع العجز التجاري مع الولايات المتّحدة بنسبة 170 في المائة منذ بداية الألفية، لمصلحتها طبعاً.
وما يجعل العملاق الآسيوي قادراً على تصريف سلعه، ذات السعر الرخيص أساساً بسبب انخفاض كلفة العمل والمداخيل عموماً، هو سعر صرف عملته، اليوان. فهي مقدّرة بأن تكون مسعّرة بنسبة 40 بالمائة أقلّ من سعرها الحقيقي. وتحافظ السلطات الحمراء على هذا الوضع من خلال ربط حديدي لعملتها مع الدولار ، ما يزعج الولايات المتّحدة كثيراً ويمثل الركن الأوّل والأساسي في الحرب الدائرة.
وينسحب هذا التحليل على وضع اليابان أيضاً وعلاقتها التجاريّة مع باقي بلدان العالم وعقدة سعر صرف عملتها المربوطة بالدولار. فثالث أكبر اقتصاد عالمياً يعتمد، مثل الصين، على الصادرات. وعندما تبيّن في منتصف الشهر الماضي أن سعر الين متجه صعوداً، مسبّباً "خطراً" على صادرات شركات عملاقة مثل (Sony) و(Toyota)، ضخّت طوكيو في الأسواق 20 مليار دولار في يوم واحد استخدمت هذه الأموال لكبح جماح ارتفاع الين.
في المقابل، الوضع في أوروبا مختلف إلى حدّ ما نظراً للتفاوت الملحوظ بين اقتصادات القارّة العجوز. وهو في الواقع يعيش أزمة أساسها اليورو، وقد ظهرت تداعياتها أكثر من مرّة على شاكلة خلاف علني بين فرنسا وألمانيا.
ووفقاً لصحيفة "الأخبار"، يمكن وصف التعقيدات هنا بالآتي: بلد مثل ألمانيا، وهو أكبر مصدّر عالمياً، لا تتأثر صادراته كثيراً بارتفاع سعر صرف اليورو، نظراً للقيمة المضافة الكبيرة التي تكتنزها تلك السلع. لذا، شدّدت برلين، إثر أزمة اليونان وتراجع اليورو من 1.55 دولار إلى 1.33 دولار (تراجع نسبته 15 بالمائة خلال أسابيع) على ضرورة الحفاظ على استقرار العملة الأوروبيّة الموحّدة. "يجب عدم خيانة الثقة بيورو مستقر" قالت حينها المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل.
أمّا في بلد مثل فرنسا، وهو ثاني اقتصاد أوروبي، تُصبح الأمور في منطقة الخطر في حال ارتفاع اليورو، إذ تشير التقديرات إلى أنّ أي ارتفاع بنسبة 10 بالمائة في سعر صرف العملة الأوروبيّة يؤدّي إلى تقلّص نموّ الناتج بنسبة 0.5 نقطة مئويّة سنوياً خلال 3 أعوام. تأثير مدمّر على البلاد التي تعاني مجموعة عوامل على صعيد ماليتها العامّة ونموّها الاقتصادي تهدّد بخلل اجتماعي وسياسي.
الركن الثاني للحرب هو توجّهات السياسة النقديّة القائمة في البلدان الصناعيّة. فتلك البلدان لا تزال عالقة في فخّ الركود الذي لم تطلقه الأزمة المالية فحسب، بل الاختلالات العالمية المذكورة وفقاً لتشديد التيار الأنكلوساكسوني. وفيما يؤدّي التوسّع في الإنفاق التحفيزي لتحريك عجلة الاقتصاد، إلى عجوزات ضخمة في المالية العامّة وارتفاع معدّل الاقتراض، يبدو اللجوء إلى التقشّف والاتكاء على السياسة النقدية خير بديل.
ويمكن رصد الصورة الأوضح لهذا الوضع في الولايات المتّحدة. ففي إطار خفض أعباء الركود الأخير سعى الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) إلى سياسة التسهيل الكمّي (Quantitative Easing)، وهي تعني طبع الأموال لشراء السندات الحكوميّة، وتسمى أيضاً تسييل الدين. فالدولارات التي تطبعها الحكومة تخصّصها لنفسها والآن يتّجه المصرف، وفقاً لرئيسه بن برنانكي، إلى جولة ثانية من التسهيل الكمي بهدف تحريك قطاعات لا تنفكّ تسجّل تباطؤاً مثل قطاع الإسكان، ملك الهبوط الحاد الأخير في الاقتصاد الأكبر عالمياً. وفي ذلك سعي حثيث لخلق الوظائف حيث يبقى معدّل البطالة بعناد عند مستوى 9.6 بالمائة.
على أي حال، إنّ التسهيل الكمي في العالم المتقّدم عموماً، وتحديداً الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي، يمثّل خطراً على الصين والبلدان الناشئة. فالمستثمرون، الذين سيضيق عليهم الاستثمار في "البلاد الجديدة"، سيبدأون البحث عن الفوائد المرتفعة في الاقتصادات الناشئة، وسيُغرقون أسواقها المالية بالرساميل، ما يهدّد بنشوء "فقاعات" قائمة على المضاربات بهدف تحقيق الأرباح.
أمّا الركن الثالث للحرب القائمة، فهو ردّ الاقتصادات الناشئة على التدفّق الهائل لتلك الرساميل المضاربة. فعوضاً عن ترك سعر صرف عملاتها يرتفع بالتماهي مع ارتفاع الطلب عليها، تفرض تلك البلدان قيوداً على الأموال الدافقة عليها. فالبرازيل مثلاً ضاعفت أخيراً معدّل الضريبة المفروض على شراء المستثمرين الأجانب لسندات دينها العام. كذلك فعلت تايلاند بفرضها ضريبة 15 بالمائة على المشتريات الأجنبية لدينها. والتدابير نفسها اتخذتها كوريا الجنوبية.
هذه الأركان الثلاثة تمثل ما يُسمّى حرب العملات القائمة التي تذكّر الزعماء والمؤرخين والاقتصاديين بما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، إثر الأزمة المالية وفي خضم الركود العظيم. لكن هل الأمور فعلاً خطيرة إلى هذا الحد، لدرجة وصف الوضع بأنّه حرب وبأنّ الأطراف خرجت عن طورها وعن الخطاب الهادئ، وتحديداً في كنف مجموعة العشرين، لضرورة تحقيق التعاون لاستعادة الاقتصاد العالمي نشاطه؟
الواقع هو أنّ التمعّن بأوجه الحرب المتمظهرة يوضح أن الأمور ربما مضخّمة قليلاً. فوفقاً للتحليلات الهادئة، يبدو أنّ كبح جماح الرساميل الهائمة المتدفّقة إلى البلدان الناشئة متواضع. واليابان كانت الوحيدة في العالم الصناعي التي لجأت، مباشر حتّى الآن، إلى التدخّل في سعر صرف عملتها.
لا تبدو العلاقات التجارية بين مختلف الأطراف المتنازعة متجّهة صوب أي نوع من التدهور، أو الضغوط القاسية. فحتى مشروع قانون مجلس النواب الأميركي لدعم الشركات التي تتعامل مع بلدان ذات أسعار صرف مصطنعة، لا يبدو أنه سيتحقّق في القريب العاجل.
الإشارة الأكثر إراحة أخيراً كانت تأكيد مسؤولي اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، لضرورة رفع مداخيل مئات ملايين الفلاحين والعمال، ما يفيد بأنّ البلاد ستزيد اعتمادها على النشاط الاقتصادي الداخلي لتحقيق النموّ، وتخفّف مستوى اعتمادها على التصدير.
لكن، مع هذا التحليل التهدوي، إذا صحّ التعبير، ليست الأمور مطمئنة ويجب معالجتها بأسرع وقت ممكن، أو قبل فوات الأوان. وما يؤكّد الخطورة في هذا السياق، أنّه على الرغم من أنّ نيران "الحرب" غطّت على الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أخيراً، خرجت الاجتماعات التي استمرّت يومين، فاشلة. وكان رئيس صندوق النقد الدولي، خالي الوفاض لناحية تقديم الحلول المقترحة في النادي العالمي.
إذاً، ما العمل؟ ليس هناك أي إفادة لأحد بالهرب إلى أمام، هذا ما أوضحته التجربة، ويؤكد صحته المنطق الاستراتيجي. فإذا سعى كلّ طرف إلى تحفيز اقتصاده الآن عبر تحفيز التجارة من خلال معارك نقدية، فإنّ الجميع سيخسرون في المستقبل.
هل يمكن أن تستمرّ الحرب إلى ما لا نهاية؟ الحقيقة هي أن النظام الاقتصادي العالمي، على علله ومشاكله البنيوية وتشوهات عدم العدالة التي تغذيه، سيتأذى من المضي قدماً بهكذا حرب. والطروحات البديلة لتداركها قد تتفاوت بين نظام نقدي عالمي جديد، وهو طرح إلى حدّ ما غير متاح حالياً، وبين الإجراءات التصحيحية الخفيفة. والأرجح أنّ الخيار الثاني هو الأكثر منطقية، لكن لا يمكن اعتماده إلا في كنف الأسرة الدولية الموسعة، أي مجموعة العشرين، التي ورثت عرش القيادة عن مجموعة الثماني، بعد الأزمة المالية الأخيرة، وفي ظلّ اتساع النفوذ الاقتصادي للبلدان الناشئة.
لذلك، إنّ النقاشات الهادئة هي التي يجب أن تسيطر على قمة المجموعة المرتقبة في سيول الشهر المقبل. وهي يجب أن تتضمن مبادرة من الصين لتصحيح سعر صرف عملتها، أكثر جدية من تلك التي اتخذتها أخيراً وأدّت إلى تحسن سعر صرف اليوان بنسبة لا تفوق 2 بالمائة أمام الدولار. وفي الوقت نفسه يجب طمأنة بكين إلى أنّها لن تكون ضحية نموها والتحولات الهائلة التي تشهدها منذ بداية الألفية، وكذلك طمأنة باقي الأعضاء في النادي النامي، من مجموعة (BRIC)، التي تضمّ إلى الصين البرازيل والهند وروسيا، إلى جميع بلدان شرق آسيا التي تتمتّع بمعدّلات نمو جيدة وبدور أساسي في التجارة العالميّة.
هل يكون هذا الحوار، الذي بدأ باجتماع وزراء المال يوم السبت، أساساً لحوار أكثر شمولية يأخذ في الاعتبار تشوهات النظام العالمي، ويجنب العالم أنواع الحروب، نقدية كانت أو من أي نوع آخر؟
نقلا عن أريبيان بزنس عن صحيفة الاخبار اللبنانبة بتصرف
عدد المساهمات
العمر
