الموازنـه العامـه والتضخـم

*وسنتناول في هذا المبحث العديد من تعريفات المختلفه للموازنه للعديد من علماء الاقتصاد.

[size=12]-
لقد بدأت فكره إعداد الموازنه منذ القدم التاريخى فقد كانت الحكومه
المركزيه تقوم بإعداد الموازنه بتقدير المصروفات والايرادات وبعد ذلك جاءت
المشروعات الاقتصاديه0فبعد تطورها ظهرت الشركات العديده وادت الى انفصال
الاداره عن الملكيه لذلك ظهرت العديد من التعريفات للموازنه:
v إن
إصطلاح الموازنه تعنى حقيبه النقود العامه التى تستخدم كوعاء لايرادات
الدوله ونفقاتها ،ولقد اطلق هذا المصطلح ببريطانيا علي الحقيبه الجلديه
التى كان يحمل فيها وزير الماليه الموازنه الى البرلمان لذلك فإن اسس نظام
الموازنه العامه ظهرت ببريطانيا .
v يرى"
lee and Jonson"ان الموازنه عباره عن وثيقه او مجموعه وثائق تبرز الوضع
المالى للمؤسسه التى تعود لها وتتضمن معلومات عن إيراداتها والاهداف التى
تسعى لتحقيقها0
v ومن
رأي" wildvesky"ان الموازنه بالمعنى العام هى التى تهتم بعمليه تحويل
المصادر الماليه الى اهداف إنسانيه فالموزانه من وجه نظره "سلسله اهداف
تحدد الموازنه تكلفتها او اسعار تحقيقها.
فضمن
التعريفات السابقه للموازنه يمكن النظرللموازنه العامه علي انها البرنامج
او الخطه التى تتنبأ بنفقات الدوله وإيرادتها والتى تعكس سياسات الدوله
المختلفه من حيث تحديد أولويات النفقات وإختيار البرامج والمشاريع التى
تحقق الاهداف العامه ،وتـُـعتَــََمد الموازنه لفتره قادمه هى على الغالب
سنه وحده وتعتبر الموازنه الأداه الرئيسيه لاداره السياسة الماليه للدوله
لتحقيق أهدافها الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه .
الخلاصه :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فمن هذه التعريفات يتضح لنا اركان الموازنه:-
i. انها تقديرات كميه ماليه .
ii. انها خطه شامله منسقه تتعلق بفتره مستقبليه .
iii. انها ترتكز علي الخطه العامه للدوله ومتطلباتها.
iv. انها تعتمد على ارتباط المسئولين بها وهذا لايأتى إلا بمشاركتهم فى وضع الخطه .
v. انها تمكن الاداره من متابعه وتنفيذ واتخاذ القرارات .
vi. انها تهدف فى النهايه إلي تحقيق الكفايه القصوى .

المبحث الثانى :
خصائص الموازنه العامهعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
وسنتناول في هذا المبحث:-
1-خصائص الموازنه
2- مراحل الموازنه.
3-مزايا الموازنه.
v اولاً:- خصائص الموازنه:
i. الموازنه
العامه عباره عن برنامج تنفيذى قصير الامد {سنه على لأغلب}وفي هذا
البرنامج يعكس القرارات المتعلقه بإختيار الاهداف المراد تحقيقها
،وإختيارالبرامج والسياسات التى ستؤدى إلى تحقيق هذه لأهداف .
فالموازنه
تتضمن برنامجاً مالياً تفصيلياً مقترحاً لمشاريع الحكومه وبرامجها ووسائل
التمويل المتاحه على شكل ارقام تقديريه للايرادات والنفقات {Lee and Jonson
1977}.
ii. إن
الموازنه تبنى على فلسفه تحكم نشاط الاداره العامه وهى المسأله القانونيه
فالموازنه توفر معايير رقابيه على انشطه السلطه التنفيذيه بالاضافه الى
كونها وسيلة تنسيق بين هذه الانشطه ،وتحقيق لمبدأ المـُسأله القانونيه فلا
بد من عرض الموازنه على السلطه التشريعيه .{ United Nations 1952}.
iii. الموازنه
العامه للدوله هى احدى وسائل الرقابه على أنشطه الدوله المختلفه وبخاصه
العمليات الماليه المتعلقه بهذه الأنشطه بالاضافه إلى كونها وسيلة تنسيق
بين مختلف هذه الأنشطه فهى تيسر عمليه الأشراف والرقابه على النشاط الحكومى
على جميع المستويات وتحقيقها لهذا المطلب فلابد من عرض الموازنه على
السلطه التشريعيه لاعقادها والمصادقه عليها وإلا بقيت مجرد مشروع موازنه.
iv. تعتبر
الموازنه أداة لإتخاذ القرارت المتعلقه بتحديد لأهداف العامه ووسائل
تحقيقها(البرامج)فهى الأداه التى تنفذ بواسطتها البرامج الحكوميه خلال
السنه المقبله.

v ثانياً:مراحل الموازنه العامه (Budget Cycle Stages)
1) مرحله تحضيروإعداد الموازنه:فهى تختلف من دوله إلى أخرى وفى بعض الدول بتختلف من سنه إلى أخرى فهى تتضمن الأمور الآتيه:
i. إصدار تعليمات إعداد الموازنه والتى تعكس بعض سياسات الحكومه .
ii. إعداد التقديرات العائده لنفقات الوزارات .
iii. إعداد تقديرات الإيرادات العامه.
iv. مراجعه مشروع الموازنه بصفه نهائيه.
2) مرحله إعداد تقديرات النفقات:
تتميز عمليه تقديرات النفقات وطلب المخصصات بالمبالغه نظراً لتوقع الأدارين حصول تخيض علي هذه الطلبات في المراحل التاليه.
كما تتميز القرارات المتعلقه بالتخصيصات ضمن دور الموازنه بالتصعيد من اسفل إلى أعلى ضمن هيكل الدوله لأداري.
*أما فى العاده يؤخذ بعين الأعتبار عند إعداد الأرقام التقديريه للإيرارادات ما يلى:
1. التوقعات العاليه للسنوات السابقه.
2. التوقعات المتعقه بإتجاهات الإقتصاد الوطنى.
3. السياسات الضريبيه التى ترغب الدوله فى تبنيها خلال السنه المالية.
4. إصدار
البلاغ الدوري الذى يتضمن الخطوط الرئسيه والتوجيهات الى إتجاهات سياسات
الحكومه إلى الدوائر الحكوميه لتتولى إعداد موازناتها وفقاً لهذه التوجهات.
5. إجراء الدراسات وتوفير البيانات والمعلومات الاقتصديه.
6. إعادة تقديرات الايرادات العامه.
*اساليب تقدير الايرادات والنقات:
من
الخصائص التى تتميز بها الموازنه العامه انها تتضمن أرقاماً تقديريه
لإيرادات الدوله ونفقاتها لسنه ماليه قادمه .والتقدير هو عمليه تنبؤ لما
سوف تكون عليه هذه الايرادات. ولكن القائمين على عمليات التقدير يضعون أمام
نصب أعينهم الامور التاليه عند إجراء التقدير:
1. نفقات الدوله الفعليه ووإرادتها فى السنه السابقه مع ملاحظه التغيرات في الظروف الحاضره والمتوقعه.
2. التعديلات التى ادخلت او ستدخل على التشريعات الماليه.
3. اتجاهات الاقتصاد الوطنى.
3)إقرار الموزنه:إن
اقرار الموازنه يبدأ بتقديم مشروع الموازنة إلى السلطه التشريعيه الذى يتم
من خلالها خطاب الموازنه الذى يلقيه وزير الماليه او رئيس الوزراء او رئيس
الدوله ويعرض فيه أهم المستركزات الى تبنى عليها والتغيرات التى تنوى
إدخالها على أساليب إدره الأقتصاد الوطنى والخدمات والبرامج التى تقدمها
للمواطنين .
4)مرحله تنفيذ الموازنه:يعتبر
تنفيذ الموازنه المرحله العمليه التى يتم خلالها تنفيذ النشاطات والبرامج
والخدمات التى رصدت لها مخصصات في قانون الموازنه من خلال انظمه الإدره
الماليه فى الدوله وهى نظام التزويد والشراء ومرحله التنفيذ تتضمن :
1. جبايه الايرادات .
2. صرف النفقات على شراء السلع والخدمات وتنفيذ المشاريع والبرامج .
3. توثيق العمليات الماليه والرقابه عليها.
4. إعداد التقارير المتعلقه بهذه النشطات.
ثالثاً:مزايا الموازنه العامه:-
1)يتيح
تحضير الموازنه فرصه التعرف على اى مشاكل ينتظر حدوثها خلال فتره الموازنه
الامر الذى يتطلب عرض تلك المشاكل وفحصها والعمل على تفادى وقوعها خلال
تنفيذ الخطه.
2)الموازنه
هى خطه شامله لجميع انشطه الوحده الاقتصاديه فإن ذلك يتطلب جهود جميع
المستويات الإداريه فى تحضير الموازنه مما يشعر الجميع بأنهم (فى مركب
واحد)تتجه نحو هدف واحد.
3)يحقق
التخطيط السليم لأنشطه المشروع الوصول بالمنشأه إلى حالة التعاون
الإقتصادى والمالي مع تحقيق الكفائة القصوى فى جميع مجالات العمل والنشاط.
4)تظهر الفرصه واضحه للإداره لتدريب الخطط البديله وتختار الأنسب منها للوحده.


الفصل الثانى


مبادئ نجاح الموازنه وقواعد إعدادها


المبحث الاول :
مبادئ نجاح الموازنهعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
*وسنتناول في هذا المبحث المبادئ التي يرتكز عليها نجاح الموازنه وهى:
1. مبدأ الخطة الشامله.
2. مبدأ إلتصاق خطط الموازنه بالهيكل التنظيمى.
3. مبدأ مشاركه المستويات الاداريه في وضع الخطه.
4. مبدأ اقتناع المنفذين بالاهداف وتأيدهم للخطه.
5. مبدأ التعمق فى تفاصيل الانشطه.
6. مبدأ الارتباط بفترات رقابيه .
7. مبدأ الإرتكاز على جداول زمنيه .
8. مبدأ توفير الحوافز.
9. مبدأ الإستعداد بالخطه البديله.
10.مبدأ الربط بين الموزنه الجاريه والموازنه طويله الاجل.
1)مبدأ الخطه الشامله:
الموازنه
لابد وأن تعطي تقديراتها جميع أوجه النشاط فى المشروع وإنها تعبر عن خطة
شامله لفترات مستقبلية قادمة وليس عن خطط فرعيه كلاً منهما مستقل بذاته .
والشمول
مبدأ لايتوقف عنده الوحده الاقتصاديه بحيث تتضمن جميع أوجه نشاطها ، ويمكن
النظر فى الشمول على مستوى أعلى إذاكانت الموازنه تغطى نشاط شركه قابضه
والشركات التابعه لها.
إن الخطه لابد وأن تكون خطه كامله ومتماسكه الاطراف تأخذ فلإعتبار التوازن الاقتصادى والمالى للوحده.
أما التخطيط الجزئى لبعض العمليات لا يشكل خطه متماسكه يعتمد عليها لتكون اساسا للرقابه وإتخاذ القرارات.
2)مبدأ إلتصاق خطط الموازنه بالهيكل التنظيمى:
يتم تقديرات الخط الفرعيه على اساس إلتصاقها بالمسئولين في الهيكل التنظيمى ،فلكل نشاط إيرداته وتكاليفه ويقوم بتنفيذه مسئول .
ثم
يعتمد نجاح الموازنه على ربط تقديرات الانشطه سواء كنت او رئيسيه
بالمسئولين في الادارات أوالارقام كما فى التنظيم الاداري،فالخطط يتم وضعوا
عن طريق المسئولين عن الادارات المختلفه وبذلك يمكن تتبع آداء تلك
الادارات المختلفه وتحديد إيردتها وتكاليفها ومسئوليتها.
وهذا
المبدأ يتيح فرصه النظر إلى الإدارات والأقسم من خلال مراكز للمسئوليه على
اساس تتابع النتائجٍٍٍٍٍ الفعليه لتنفيذ الموازنه بحيث نتمكن من التعرف
على أسباب الإنحرافات وتحليلها للوصول للقرارات المصححه المناسبة.
3)مبدأ مشاركة المستويات الإداريه فى وضع خط الموازنه:
حيث
ان الادارات والاقسام التى تقوم بالتنفيذ الفعلى تكون هى أنسب الجهات التى
تصلح لوضع الخطط ،فالجه التى تنفذ هى أقدر الجهات لتخطيط عملياتها وتحضير
موازنتها، وذلك نظراً أن كل مسئول يكون أقدرإنسان على تقدير الظروف المحيطه
بقسمه او إداراته ،ويكون لديه الدرايه لوضع الخطه المتعلقه بالنشاط .
4)مبدأ إقتناع المنفذين بالاهداف وتأييدهم للخطة:
حيث
لبد أن يكون المنفذين مقتنعين بالاهداف مؤيدين للخطه متى يعملوا على
تنفيذها ولذلك لابد وأن تكون الخطه "معقوله"، حيث يحتاج الامر منذ البدايه
إلى بث الوعى بشأن أهمية الموازنه فى المجالات المختلفة
(التخطيط،الرقابه،إتخاذ القرارات).
حيث أن الموازنه ليست كأداه تسلط على المنفذين لتحديد الإنحرافات ولكنها أداه أصليه فى تخطيط الكفايه عن طريق المسائله المحاسبية.
5)مبدأالتعمق فى تفاصيل الأنشطه :
التعمق فى تفاصيل الأنشطة حيث تؤدى دورتها على خير وجه حيث يتم التخطي على اسس سليمه والرقابه بصورة أدق.
فتخفيض
الموازنه على صورة أرقام إجماليه لا يحقق أهداف التخطيط،حيث أن إتخاذ
القرارت الصحيحه يتأسس على تفاصيل الخطة ومراقبه تنفيذه وتحديد إنحرافتها
.حيث أن الخطه التى لا تعتمد على تفاصيل الأنشطه لا تحقق أهدف الموازنه.
6)مبدأ الإرتباط بفترات رقابيه:
حيث
ترتبط الموازنه بفترات زمنية طولها عام، ولو إقتصر الأمر على ذلك فإنها لا
تؤدى الهدف.وهذا يعني أن الأنحرافات لا تحددإلا فى نهاية العام،وهناك
فترات رقابيه طولها ثلاث اشهر وهى لا تحقق الرقابه المنشود. وحتى يتحقق
مستوى عالي من الرقابه ينبغى ربط الموازنه ليس فقط بعامل الزمن بل ببرنامج
زمنى للنشاط متى نتمكن من إجراء متابعة كميه من خلال الفترات التنفيذية.
7)الإرتكاز على جداول زمنيه:
حيث
أن بعد الإتفاق على الخطط السنويه نقوم بتوزيعها على شهور وسنوات السنه
،ونقوم بالتنسيق بين الخطط الفرعيه المختلفة المتعلقة بمراكز المساءله حيث
لابد من تخفيض الربط بين الأنشطة .
مبدأ توفير الحوافز:
حيث
أن يتطلب توفير الحوافز التى تدفع للعاملين التى تدفعهم للإلتزام بالخطه
وقد تكون مالية او معنوية ،وبدون توفير الحوافز لا يتحرك العاملون لزيادة
الإنتاج والوصول إلى حالة التوازن.
9)مبدأ الإستعداد بخطة بديله:
حيث أن من الممكن أن تصادف الوحدات الإقتصادية بعض الصعاب ومنها:
i. منع إستيراد مواد من جهة معينه.
ii. إختفاء أحد المواد الرئيسه من السوق.
iii. تأخر وصول مجموعة من الآلآت .
iv. تغير أذواق الجمهور.
مما
يترتب عليه إنخفاض حجم المبيعات ولذلك من الطبيعى تعديل خطة الموازنه عن
طريق خطط بديلة متى تستخدم فى الحال وبدون إنتظار ودراسة.
10)مبدأ الربط بين"الموازنة الجرية "،و"الموازنة طويلة الأجل":
حيث
يعتبر هذا المبدأ حكماً بالضرورة نظراً لأن من العومل الأساسية فى وضع
الخطة القصيره الأجل و الأخذ فى الإعتبار قدر الطاقة المتاحة من الأصول
الإستثمارية.

المبحث الثانى :
قواعد إعداد الموازنه العامةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
*وسنتناول في هذا المبحث :-
1. قاعدة سنويه الموزنة.
2. قاعدة وحدة الموازنه.
3. قاعدة شمول الموازنه.
4. قاعدة عدم التخصيص(العمومية).
5. قاعدة التوازن الحسابي وقاعده التوازن الإقتصادى العام.

1)قاعة سنوية الموزنة:
أى
إعداد التقديرات المتعلقة بإيرادات الدولة والنفقات المتعلقة بالمشاريع
والبرامج و الحصول على موافقة السلطه التشريعية على هذه التقديرات
والمبررات التى تؤدى لتعزيز هذه القاعد هى:
i. إن سنة فترة معقوله للتنبؤ بحصيلة الدوله من إيرادات ونفقات .
ii. إذا زادت مدة الموازنة إلى أكثر من سنة،فإن ذلك يؤدى إلى إضعاف الرقابة على الأموال العامة.
iii. أن الاصول السنويه أو المواسم تعتبر مقياس مناسب للمقارنة بين موازنات الدولة للسنوات المختلفه.
*ويرى
بعض الباحثين أن مبدأ سنوية الموازنه لا يبرز كثيراً مدى أهمية النفقات
نظراًلأن إمتداد تأثير الإنفاق الحكومى قد يصل سنوات عدة .
*ويتطلب
تخفيض مبدأ السنويه من الناحية لتطبيقية أن المخصاصات المؤثرة للوزارت
والدوائر الحكومية لسنه مالية ما تلغى وتعاد إلى الخزانه العامة للدولة.
*و
يبدو أن الأتجاه المفضل لكثير من الدول حديثاً إعداد خطط النتميه
الإقتصادية والإجتماعية،وتحديد مشاريعها لفترات طويلة من3-7 سنوات وبالتالى
ربط تنفيذ هذه المشاريع بحسب فترات تنفيذها فى موازنة الدوله السنوية.
2)قاعدة وحدة الموازنه :
أى أن يكون هناك موازنة واحدة فى الدولة0 ان قاعدتى الوحدةو الشمول كان بالامكان اتباعها فى عدد من الموازانات
الدولية،وذلك عندما كان مصادر تمويلها محدودتين وهناك عدد من الموازنات وهى:
i. الموزانات الملحقه والتى تضطر الدوله إلى إلحاقها بالموازنة العامة.
ii. الموزنات الرأسمالية.
3)قاعدة شمول الموازنات:
أى تحتوى وثيقة الموازنات على جميع الإيرادات والنفقات العامة دون إجراء أى تناقد بينهما.
أما
المبررات التى تدعم الأخذ بهذه القواعد هى إعاء صورة متكاملة عن المركز
المالى للدولة. ويعتبر شمول الموازنة الأسلوب الأمثل لتقرير السياسات
الإقتصادية السليمه وإتخاذ القرارت الملائمة.
ويبقى مبدأ الشمول متطلباً حيوياً لتحديد جوانب العلاقات التأثيرية المتبادلة بين الأموال العامة والإقتصاد الوطنى.
4)قاعدة عدم التخصيص:
هى
الأساس الذى تقوم عليه عمليات المحاسبة الحكومية فالمخصصات أو الإعتمادات
تشكل حجر زويه فى تكوين السجل المحاسبي ومسك القيود المحاسبية.
*وقد
تقوم قاعدة عدم التخصيص على فكرة أن إيرادات الدولة بغض النظر عن مصادرها
وبغض النظر عن الجهات الإدارية التى تتولى تحصيلها و تورد إلى حساب الخزينة
العامة.
5)قاعدة التوازن الحسابى وقاعده التوازن اقتصادى العام:
تتساوى
النفقات العامه وايرادات اللازمه لتغطية هذه النفقات وكان الهدف من
القاعده فى ظل الفكر المالى التقليدى أن تبقي نفقات الدوله فى أضيق الحدود.
فإخراج الإقتصاد الوطنى من حالة الكسد يتطلب أن تخفض الدوله حصيلتها من الايرادات عن طريق إلغاء بعض الإيرادات.



الفصل الثالث



مفهوم عجزالموازنه واثارها



المبحث الثانى :
مفهوم عجز الموازنهعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
ويتناول هذا المبحث مفهوم عجز الموازنه من حيث:-
1. العجز المركزي والشامل للموازنه.
2. العجز الاساسي واللافوائدى للموازنه.
3. العجز التشغيلى للموازنه.
4. العجز الطوارئى للموازنه.

1- من حيث العجز المركزى والشامل للموازنه :

توسعت
فى الاونه الاخيره البحوث والدراسات التى حاولت التوصل الى مقاييس ملائمه
لتحديد عجز الموزنه العامه.وقد تجاوز ذلك المقايس التقليدي الذى يحدد هذا
العجز بأنه الفرق بين مجموع النفقات والإيرادات الحكوميه؛وكان محصوراً الى
حد كبير بالعجز في الحكومه المركزيه وهو مقياس قد لايعطي صوره كافيه عن
العجز.
وهناك
الآن اتجاه متزايد لتوسيع مفهوم العجز العام؛وذلك بإدخال جميع الكيانات
الحكوميه وهى الحكومه المركزيه والحكومات المحليه والبلديات والمؤسسات
والهيئات المركزيه والمشروعات المملوكه للدوله بعين الاعتبار.
وحينئذٍ
يصبح العجز فى هذه الحاله مساويا للفرق بين مجموع إيرادات الحكومه والقطاع
العام ومجموع النفقات لجميع الكيانات الحكوميه ؛ وهذا الفرق يتعين لتمويله
إقتراض جديد.
وهومايمكن
ان يطلق عليه مصـطـلــح العــــــجــــز الــــشـمـولــــــى للقطاع العام
وإن كان يظل ينقص شموله بعض الوحدات المؤسسيه الحكوميه وهى الكبروصغر
الوزن.
وقد
تزايد الاخذ بهذا المضمون او المفهوم وبخاصه في بحوث واوراق وتقارير صندوق
النقد الدولي عن الابلاد الناميه؛ وبخاصه في ضوء ظاهرة نمو الانفاق العام
وشموله للاغراض ومجالات متعدده؛وبعد ظهور المشكلات الحاده التى تعانى منها
هذه الدول من جراء تفاقم ديونها الخارجيه .
ولهذ
فإن هذا المفهوم يحاول ان يفسر مشكله عجز الموازنه العامه ومايترتب عليها
من دين داخلي وخارجى ومن خلال إلقاء المسئوليه الكبرى على اتساع الحجم
الاقتصادى والاجتماعي للدوله ومن خلال مشكلات القطاع العام غالبا مايكون
الاخذ بهذا المفهوم مؤدي الي نتائج معينه تخص السياسات التصحيحيه التى
تعتبر حلها كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولى بشأن الحد من نمو
الانفاق العام وتصفيه وحدات القطاع العام الخاسره وخصخصه القطاع العام.

2- من حيث العجز الاساسى واللافوائدى للموازنه :

وهناك
مضمون او مفهوم اخر للعجز يحاول أن يستبعد مدفوعات الدين العام من
النفاقات الحكوميه علي اعتبار ان الفوائد التى تسدد عن الدين ماهى الإنتيجة
أوجه العجز السابقه وليست نتيجه تصرفات جاريه.
ويعرف
هذا النوع بمصطلح العجز الاساسي او العجز اللافوائدي؛ ولأخذ بهذا المفهوم
يستبعد عاملا خطيراً من عوامل عجز الموازنه العامه في البلاد الناميه وهو
مدفوعات الفوائد علي الديون الخارجيه والتى تمثل عبئا ثقيلا على هذه الدول
وهو العبئ الذى وقعت فيه هذه الدول خلال عقدى السبعينيات والثمانينات.
ولاخذ
بهذا المقياس يوحي إلى نتيجه تفهم الدائنين وهى انه لابد للميزان الرئيسى
للموازنه العامه للدوله ان يصير ميزاناً إيجابياً لكى يغطى ولو جزء من
فوائد الدين الجاري.
3 – من حيث العجز التشغيلى للموزانه :
وبالإضافه
لما سبق هناك مايسمي بمفهوم العجز التشغيلي الذى يحاول ان يقيس العجز فى
ظروف التضخم ويتمثل هذا العجز في متطلبات اقتراض الحكومه والقطاع العام
ناقصاً الجزء الذى دفع من فوائد لتصحيح التضخم وذلك من خلال معامل تصحيح
نقدى حيث يتضمن سعر الفائدة المدفوع للدائنين وهى جزء من النقود لتعويضهم
عن الخسائر التى تلحق بدئنيتهم من جراء ارتفع الاسعار.
ويبدو ذلك على وجه الخصوص في حاله البلاد التى تحرك اسعار الفوائد للاعلي متبعا معدلات التضخم.
وتعتبر
تجربه كل من البرازيل وشيلى والارجنتين هامه في هذالسياق لان الدين
فيها(الدين الدخلي)مربوط بشكل آلي او اوتوماتيكى بالرقم القياسي للاسعار.
ويكفي
في هذا الخصوص انه في البرازيل في عام(1985م)حدث ان كان تصحيح لتضخم في
الدين المحلى المرتبط علي اساس الرقم القياسي في البرزيل كبيراًً جداًً
بحيث بلغت متطلبات اقتراض القطاع العام27%من الناتج المحلى الاجمالى في حين
ان العجز التشغيلي كان3.5 من الناتج المحلى الاجمالى.
كما انه في المكسيك التى تتبع هذه الطريقه كان الفرق بين العجزالغير مصحح والعجز المصحح تضخيماً كبيراًً.
وقد اقترح الاقتصادى بولاكJ.JPOLAKصيغه للمصطلحح النقدى للعجز في حاله التضخم علي اساس مايلى:
Mc = Di
GDP i+1
حيث
Mc=المصطلح النقدى ،اى تللك الكميه من النقود التى تدفع للمحافظه علي
القيمه الحقيقيه للدين العام المحلي. وهو فى اى فتره=معدل التضخمxالقيمه
الاسميه للدين.
GDP=الناتج
المحلي الاجمالي .وإذا تمعنا النظر عن التغير الذى يحدث في الحجم الحقيقي
للناتج المحلي الاجمالي فإن القيمه الاسميه للناتج المحلي الاجمالي سوف
تزيد بنسبه (1+معدل التضخم).
d=نسبه الدين المحلي للناتج المحلي الاجمالى.
I=معدل التضخم.

المبحث الثانى :
أثر عجز الموازنة على الدولةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
وسنتناول في هذا :
اولاً :التضخم.
ثانياً:البطالة.

[b]v اولا التضخم :[/b]
[b]· وانواع التضخم:[/b]
1.[b] التضخم الأصيل:يتحقق هذ النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة فى الطلب اكلى زيادة فى معدلات الإنتاج مما ينعكس أثره فى إرتفاع الأسعار.[/b]
2.[b] التضخم الزاحف:يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطئ فى الأسعار .[/b]
3.[b] التضخم المكبوت:وهى حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون إتفاق كلى وإرتفاع الأسعار .[/b]
4.[b] التضخم المفرط:وهى
حالة إرتفاع معدلات التضخم بمعدلات علية يترافق معها سرعه فى تداول النقد
فى السوق،وقد يؤدى هذا النوع من التضخم إلى إنهيار العملة الوطنيه كما حصل
فى كلاً من :ألمنيا 1921 ،1923 وفى هنغاريا عام1945بعد الحرب الالمية
الثانيه.[/b]
[b]· التمويل المحلى للعجز( العلاقة بين العجز وعرض النقود والتضخم).[/b]
حيث
توجد علاقه وثيقة بين العجز يحدث فى الموازنات العامه بالدول الناميه بما
فى ذلك الدول العربيه وبين الزياده التى تطرأعلى عرض النقود فى المجتمع
فهذا يخلق علاقه وثيقه أخرى بين هذا العجز وبين الإختلال النقدى بالدول
،وليس بالغالب وجود علاقه هامة بالنمو الكبير الذى يحدث فى عرض النقود على
النحو الذى يغذى الضخوط التضخميه وتختل مجموعه البلاد المتقدمه عن البلاد
الناميه أقتصادياً فى مدى التأثيرالذى يحدثه بالموازنة العامة على عرض
النقود باقتصاد القومى وفى طول تللك الفتره الزمنيه التى لابد وأن تقضى حتى
يستعديد النظام توازنه .
ويمكن بيان ذلك عن طريق المعادله البسيطه التاليه
G+P-T=^M+^B
حيثG=الإنفاق الحكومى على السلع والخدمات .
TP=الإنفاق التمويلى للحكومة.
T=حصيلة الضرائب.
^M=المتغير في عرض النقود.
^B=التغير فى حجم السندات الحكوميه.
v هذه المعادله الموضحه تظهر مدى تأثير العجز بالموازنه العامه للدوله على رصيد النقودعاليه القوه
High
Powered Moneyوتعنى هذه المعادله أنه اذاكان مجموع الإنفاق الحكومي على
السلع والخدمات مضافاً إليه الإتفاق التحويلى أكبر من حصيله الضرائب فإن
الفرق يسوى عن طريق زياده الاصدار النقدى أو زيادة لإصدار السندات
الحكوميه، لفرض ان الإنفاق التمويلى جزء من الإنفاق الحكومى فيمكن إعادة
صياغه المعادله إلى التالى:
G-T = ^M + ^B