البرلمان الفرنسي يناقش قانون حظر النقاب

يبدأ البرلمان الفرنسى، خلال ساعات دراسة، مشروع قانون يحظر النقاب فى الأماكن العامة، تمهيداً للاقتراع عليه فى ١٣ من الشهر الجارى. مشروع القانون أعدته وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو مارى ويحظر النقاب و«البرقع» فى الأماكن العامة، وينص على غرامة تبلغ ١٥٠ يورو والخضوع لدورة تأهيل فى المواطنة لمن يخالف القانون حال إقراره.


وكانت الحكومة الفرنسية أقرت، فى ٢٠ مايو الماضى، مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين ومسلمين فى فرنسا على هذا النص. قال الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى حينذاك: «فى هذه القضية تسلك الحكومة، وهى مدركة تمام الإدراك، طريقا صارما لكنه عادل».

ويرى مؤيدو حظر النقاب فى فرنسا، التى يعيش فيها أكبر أقلية مسلمة فى الاتحاد الأوروبى، أن ارتداء النساء لغطاء الوجه ينتهك العلمانية والمساواة بين الجنسين، وهما من الأفكار التى قامت عليها الجمهورية، بينما يقول معارضوه إن أقلية صغيرة جدا فقط من النساء هى التى ترتدى النقاب أو البرقع، وأن مشروع القانون خطوة نحو فرض قيود أشد على الحرية الفردية. وتظهر استطلاعات الرأى أن معظم الناخبين فى فرنسا يؤيدون حظر النقاب، لكن خبراء فى القانون يحذرون من أنه ينتهك الدستور.

وفى مارس الماضى، قال مجلس الدولة – وهو أعلى محكمة إدارية تقدم المشورة للحكومة بشأن إعداد القوانين الجديدة – إن فرض حظر على النقاب ربما يكون غير قانونى، فيما ناشدت منظمة العفو الدولية أمس الأول المشرعين الفرنسيين رفض الحظر.