أهمية إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن ودورها في عملية التنمية ()

أصبح من الأهمية بمكان ضرورة قيام سوق للأوراق المالية في اليمن، وذلكللدور الأساسي والفاعل الذي ستحدثه هذه السوق في تنظيم وتطوير أساليب التمويل المتوسطوالطويل الأجل للمشاريع و توفيرها بالأحجام المطلوبة وبالشروط المناسبة، وفي تمكينالاقتصاد الوطني من الاستفادة القصوى من المدخرات والفوائض المالية لدى الأفرادوالمؤسسات وتشغيلها في مشاريع اقتصادية مختلفة تعود بالنفع على الجميع وتؤدي إلىرفع مستوى المعيشة للسكان.
وفي هذه الدراسة المتواضعة سيحاول الباحث تناول إمكانية قيام سوق للأوراقالمالية في اليمن، والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه السوق في عملية التنميةالمجتمعية الشاملة.
إن المهام المطروحة أمام هذه الدراسة هي التي تحدد بنية هذا العمل. فبالإضافة إلى المقدمة والخاتمة وقائمة الأدبيات المستخدمة، فإن النصالأساسي لهذا البحث يتكون من ثلاثة مباحث : المبحث الأول مُكرَّسٌ لدراسة أهمية إنشاء سوق للأوراق المالية فيالجمهورية اليمنية. والمبحثالثاني يتناول متطلبات إنشاء سوقالأوراق المالية في اليمن، والدور الذي يمكن أن تلعبه في عملية التنمية.
والمبحث الثالث يتناولالمعوقات التي تواجه إنشاء سوق الأوراق المالية في الجمهورية اليمنية.
هدف الدراسة الحالية ــ إن دراسة إمكانية قيام سوق للأوراق المالية فياليمن يعتبر الهدف الرئيسي لهذه الدراسة، وتبعاً لهذا الهدف تسعى الدراسة فيأهدافها الفرعية إلى:
1) التعرف على معوقات قيام سوق الأوراق المالية في اليمن.
2) التعرف على شروط ومتطلبات قيام سوق الأوراق المالية في اليمن.
3) دور الأسواق المالية في عملية التنمية.
الأساس النظري والمنهجي لهذه الدراسة ـــ إن الأعمال النظرية الحديثة (والمعاصرة) لعدد من الباحثين اليمنيين والعربوالأجانب المتخصصين في العلوم والشئون الاقتصادية والإدارية، وتحديداً تلك الأعمالالمحتوية على أسس نظرية عن الأسواق المالية ـــ موضوع هذه الدراسة ـــ وعن مسائلنظرية أخرى ضرورية لهذا الموضوع .. إن هذه وتلك تشكل معاً الأساس النظري ــ العاموالخاص ـــ المستفاد منه والمنعكسة في هذه الدراسة.
وسيستخدم الباحث أيضاً الطريقة المنهجية الوصفية والتحليلية العلمية عندطرح وبحث ومعالجة مسألة وقضية قيام سوق للأوراق المالية في هذا العمل.
الأهمية النظرية والعملية ـــ لهذه الدراسة تكمن في أنها تأتيفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة اليمنية على إجراء الإصلاحات الاقتصادية والتنمويةالجاري تنفيذها على صعيد الدولة والمجتمع في الجمهورية اليمنية منذ عام 1995م.إضافةً إلى ما تحتويه هذه الدراسة من مواضيع واستنتاجات وحلول مقترحة يمكنالاستفادة منها ـــ إلى هذه الدرجة أو تلك ـــ من قبل الجهات ذات العلاقة.

المبحث الأول
المفاهيم الأساسية لسوقالأوراق المالية
وأهمية إنشائها فيالجمهورية اليمنية
من البديهي القول بأن الأسواق المالية تعلب دوراً كبيراً ومحورياً في عمليةالتنمية المجتمعية الشاملة، باعتبارها أداة أساسية لنمو اقتصاديات البلدان نظراًلما تسهم به في التنمية الاقتصادية من خلال توفير رؤوس الأموال (العربيةوالأجنبية) اللازمة للاستثمارات الكبيرة في مختلف مجالات التنمية، وتوطين رؤوسالأموال المحلية المهاجرة، إضافة إلى الاستفادة من مزايا الادخار والاستثمار التيتتوفر نتيجة لقيام سوق الأوراق المالية.
وتعتبر الأسواق المالية إحدى السمات الأبرز التي تميز اقتصاديات البلدانالصناعية المتقدمة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وقبل الحديثعن مزايا قيام سوق للأوراق المالية في اليمن، ينبغي أن نتعرف أولاُ على مفهوموطبيعة الأسواق المالية.
أولاً: مفهومسوق الأوراق المالية:
يعتبرمفهوم السوق أقدم المفاهيم التي عرفها الإنسان على الإطلاق، وذلك باعتبار أن وجودالأسواق أرتبط بوجود المجتمعات البشرية على ظهر البسيطة. وبالتالي تستمد سوقالأوراق المالية مفهومها من مفهوم السوق بصفةٍ عامة. غير أن السلع والخدمات المتبادلة فيالأسواق ووسائل وأساليب تبادلها، تغيرت تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي،وارتقاء وسائل الاتصال بين الأفراد والمجتمعات، وتبعاً لتغير احتياجات الإنسان.
وتأسيساً على ذلك، يمكنالقول أن مفهوم السوق العصر الحديث قد تطور من عدة جوانب ، فمثلاً : تميل الأسواقالحديثة للتخصص في نوع معين من السلع، فهناك سوقاً للذهب وسوقاً للأوراق المالية،وأخرى للحبوب، و.. إلخ.
وقد أدى هذا التخصص إلى ظهورفئات متخصصة من الأفراد والمؤسسات المتعاملة في هذه الأسواق، سواءٌ في مجالالمتاجر أو في مجال القيام بدور الوساطة كالوكلاء والسماسرة. كما أن السوق لم يعدمحصوراً في إطار مكاني، وبمعنى آخر لم يعد المكان الذي يجتمع فيه البائع والمشتريضرورياً لتبادل السلع، بل يكتفى أحياناً بوجود وسيلة اتصال فعالة لوجود هذا السوق.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وتتعدد مفاهيم سوق الأوراقالمالية تبعاً لتعدد أشكالها والوظائف التي تقوم بأدائها إلا أن معظم هذه المفاهيمتشير إلى معنى أو مدلولاً واحداً. ويمكن تعريف سوق الأوراق المالية بأنها:"السوق الذي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية بيعاً وشراءً ، بحيث تشكلإحدى القنوات التي ينساب فيها المال بين الأفراد والمؤسسات والقطاعات المتنوعة فيالمجتمع، وبما يساعد على تنمية الادخار وتشجيع الاستثمار ومن أجل مصلحة الاقتصادالقومي".[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ويرى البعض بأن: (السوقالمالي هو ذلك الإطار الذي يجمع بائعي الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق، وذلكبغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع، أو المكان الذي يتم فيه، ولكنبشرط توفير قنوات اتصال فعالة فيما بين المتعاملين في السوق بحيث تجعل الأثمانالسائدة في أية لحظة زمنية معينة واحدة بالنسبة لأيةِ ورقةٍ ماليةٍ متداولة فيه)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].كما أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ترى أن : (سوق الأوراقالمالية سوق منظمة تنظيماً دقيقاً لتداول الأسهم والسندات)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
ويرى الباحث أن سوق الأوراقالمالية هو( ذلك الإطار المُنَظَّم الذي يتعامل فيه الأفراد والمؤسسات الماليةبوسائل مختلفة، وفقاً للقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم تداول الأوراق الماليةبهدف تدفق الأموال المدخرة واستثمارها في مشاريع تعود بالنفع على جميع المتعاملينفيها وعلى الاقتصاد الوطني).
ويتضح مما سبق أن سوقالأوراق المالية ــ رغم تباين تعريفاتها لدى المتخصصين والمشتغلين في العلومالاقتصادية والمالية ـــ هي أداة مهمة للمساهمة الفعالة في تدعيم النمو الاقتصاديوتحقيق النهوض الشامل والسريع في مختلف جوانب الحياة، وذلك من خلال تعبئة المدخراتالعامة والخاصة والمحلية والعربية والأجنبية وتشجيع الاستثمار.
ثانياً: تطور نشأة سوق الأوراق المالية:
مرت سوق الأوراق الماليةبعدة مراحل من التطور حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، حيث تطورت بتطور الفكرالمالي والاقتصادي للدول وللمجتمعات.
وتعود البدايات الأولى لوجودسوق الأوراق المالية إلى القرن السادس عشر الميلادي، حيث كانت تعرف بـِ(البورصات)لدى اليونانيين الذين عرفوا الصرافة عام 1527م. ويمكن أن نرصد أهم مراحل تطور سوقالأوراق المالية على النحو التالي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:
1) كانتتتم عملية انتقال الأموال بطريقة مباشرة دون رقابة أو وساطة مالية، وبعد أن ظهرتالبنوك ومحلات الصرافة وارتفعت مستويات المعيشة (نسبياً) بدأ الإقبال على استثمارالمدخرات في المشروعات التجارية والزراعية والمضاربة بالعقارات، فاتسعت المشروعاتوزادت الحاجة إلى المال لتمويلها.
2) ثمازداد عدد المدخرات والمستثمرين وتنوعت حاجاتهم، وبالتالي كان لا بد من وجودالوسطاء الماليين والرقابة التي تحكمهم فظهرت البنوك المركزية لتسيطر على البنوكالتجارية.
3) تطورعمل الوسطاء الماليين من مجرد وسيلة للاتصال بين الأخريين والمستثمرين إلى مؤسساتوهيئات إنتاجية مستقلة فظهرت البنوك المتخصصة في الاقتراض المتوسط والطويل الأجل،كالبنوك الصناعية والعقارية والزراعية وشركات التأمين وبنوك التنمية .. فقاتبإصدار الأوراق المالية كالأسهم والسندات متوسطة وطويلة الأجل لتفي بالاحتياجاتالتمويلية لمختلف المشاريع.
4) أدىزيادة النشاط البنكي وزيادة الطلب على رأس المال لتمويل المشروعات، إلى زيادةالطلب على النقود، وبالتالي زيادة إصدار سندات الخزانة لفترات مختلفة، فظهرتالأسواق النقدية المحلية وأسواق الأوراق التجارية، وهذا يعتبر بداية لاندماج السوقالنقدي في السوق المالي وبداية ظهور الأسواق الثانوية لتبادل هذه الأوراق.
5) ونتيجةلظهور الثورة الصناعية وتطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال المختلفة بين شعوب العالمقاطبة وزيادة المبادلات التجارية، تحولت المؤسسات والأسواق المالية المحلية إلىأسواق دولية تتنقل فيها رؤوس الأموال المختلفة، وبالتالي أدى ذلك إلى اندماجالأسواق المالية المحلية في الأسواق الدولية.
أنواعالأسواق المالية:
الحديث عنمكونات سوق الأوراق المالية، ينبغي التطرق وبشكل مختصر إلى أنواع الأسواق المالية(Financial Markets) لتكون الفائدة أعم وأشمل. فعلى الرغم من وجود مدلول واحدٍ لمفهومهذه الأسواق، إذ تعمل جميعها على تعبئة المدخرات وتفتح مجالات أوسع للاستثمار، أيتحويل المدخرات إلى استثمارات، إلا أنه ومن وجهة النظر فإن هناك ثلاثة أنواع فرعيةــ لكل منها خصائصها ومؤسساتها وأدواتها، تشكل في مجملها أسواق المال، وهي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:
‌أ. سوق رأس المال طويل الأجل(Non- security capital market): ويتم فيه تداول رؤوس الأموال من خلال قروض مباشرة، لآجال متوسطةوطويلة. ويطلق عليها البعض سوق الصفقات المالية طويلة الأجل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].ويتميز سوق رأس المال بأنه أكثر تنظيماً من السوق النقدية، وأقل اتساعاً منها كمايمتاز المتعاملون فيه باعتبارهم وكلاء متخصصين في الصفقات المالية الكبيرة، إذيتحكمون فيه بحركة التداول إلى حدٍ كبير.
‌ب. سوق النقد(The Money Market): ويتم فيه تداول رؤوس الأموال قصيرة الأجل، حيث يعتبر مصدراًللتمويل قصير الأجل، وذلك من أموال المستثمرين الرَّاغبين في الحصول على درجةعالية من الأمان باستثمار أموالهم في أصول مالية ذات سيولة مرتفعة. وتلعب المصارفوالبنوك التجارية الدور الرئيسي في هذا السوق، بالإضافة إلى عدد من المؤسساتالمالية التي تؤدي دور الوساطة فيه. ومن أهم مزايا سوق النقد: المرونة العالية،الإجراءات المبسطة، وانخفاض درجة المخاطرة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].إلى جانب القروض المباشرة قصيرة الأجل تتوفر في سوق النقد مجموعة أخرى من أدواتالاستثمار،أهمها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:
- أذونات الخزانة (Trea Sury Bills): وهي عبارة عن سندات حكومية يتولى البنكالمركزي طرحها في عطاءات تنافسية لتحديد العائد عليها وسعر بيعها على الأفراد أوالمؤسسات الاستثمارية.
- الأوراق التجارية(CommercialPapers): ولا يقصد بها تلك الأوراقالتجارية المستخدمة في السوق التجاري كأداة من أدوات الائتمان والتي تكون فيالغالب مسحوبة على الأفراد، بل يقصد بها الأوراق التجارية كأداة من أدواتالاستثمار، وتتخذ في الغالب شكل سندات أذنية.. إلا أن تصدر في معظم الأحيان غيرمضمونة مما يجعل درجة المخاطرة المرافقة للاستثمار فيها مرتفعة نسبياً.
- شهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول: وهي من أدوات الاستثمار الهامةفي سوق النقد، وتتولى إصدارها البنوك التجارية بقيم إسمية مختلفة ولمددٍ متفاوتة.
- القبولات المصرفية: وتعتبر أداة دين صادرة عن بنك تجاري، وهي عبارة عنسحوبات بنكية يستخدمها المستورد المحلي لاستيراد بضاعة أجنبية على الحساب .. وذلكمن خلال إتباع أحد الخيارات التالية:
الأول: فتحاعتماد مستندي من النوع الذي يتطلب دفع قيمة البضاعة كاملاً.
والثاني:القبولات المصرفية ويلجأ إليها المستورد عندما لا تتوفر لديه السيولة الكافية لدفعقيمة البضاعة بشكل فوري وعاجل.
- اتفاقيات إعادة الشراء: وهي عبارة عن اتفاق بين بنك أو جهة مانحة للقروض منناحية، وشركة مقترضة من ناحية ثانية. حيث تقوم الشركة المقترضة ببيع ما لديها منأوراق مالية إلى البنك بسعر محدد، وتتعهد الشركة المقترضة بموجب الاتفاق بشراء هذهالأوراق من البنك في وقت لاحق بسعر أعلى.
- اليورو دولار: حيث يحتل الأمريكي مركزاً قوياً بين العملات الأجنبية بسببالثبات النسبي لقيمته النقدية، وهو ما جعل البنوك التجارية في أنحاء العالم حريصةعلى الاحتفاظ بالدولار كأصل احتياطي لتسوية ديونها الدولية، إضافة إلى أن الدولاريعتبر وسيلة هامة من وسائل التمويل المستخدمة في البنوك التجارية. وجاءت تسمية سوقاليورو دولار عندما أخذت بعض البنوك الأوروبية تفتح لعملائها حسابات ودائعالأجل بالدولار وتلتزم بدفعها بالدولار أيضاً.
‌ج. سوق الأوراق المالية(SecurityCapital MARKET): ويتمالتعامل فيه بيعاَ وشراءً بالأسهم والسندات، وهي عبارة عن أوراق مالية تقومبإصدارها منشآت الأعمال أو الحكومة، وذلك عند إصدارها أو عند تداولها.
ثالثا: مكونات أسواق الأوراق المالية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:
ترتكز سوق الأوراق المالية على ثلاث مكونات رئيسية وهي:
‌أ) سوق الإصدار أو السوق الولية(primary Market): ويتم فيه التعاملبالأوراق المالية لأول مرة عند إصدارها وذلك عن طريق الاكتتاب العام، سواءٌ عندتأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].وذلك بواسطة مؤسسات متخصصة تقوم بإصدار هذه الأوراق لحساب شركة أوجهة حكومية.وتعتبر المؤسسات المتخصصة في إصدار الأسهم والسندات مؤسسات وساطة مالية تضطلعبمهام عديدة منها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:توجيه النصح والمشورة بشأن حجم الإصدار ومدى ملاءمته توفيته وما إذا كان هناكوسائل تمويل بديلة أكثر ملاءمة والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالإصدار ومايتطلبه من موافقة الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى التعهد أو الضمان بتصريف كل أوبعض الكمية المقرر إصدارها.
وعند الدعوة إلى الاكتتاب في الأسهم والسندات، يجب نشربعض البيانات التي تجعل جمهور المكتتبين أو المساهمين يُقبِلون على الاكتتاب وهمعلى دراية كاملة بما يقومون به، كأن يتم الإعلان عن تاريخ بدء السنة الماليةونهايتها، وطريقة توزيع الربح الصافي للشركة، وبيانات تفصيلية بمصروفات التأسيسوغيرها من البيانات التي تؤكد على سلامة وشفافية التأسيس والتعامل. ولا تحقق سوقالإصدار الثقة والطمأنينة التي ينشدها المستثمر، إِذْ أن عملية إصدار وعرض الأوراقالمالية لا تشكل في حد ذاتها سوى شرطاً واحداً من شروط قيام ونمو السوق المحلية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ما يعني استمرار الجهود لاستكمال مكونات سوق الأوراق المالية لتوفير الظروفالكفيلة بتداول السندات والأسهم والتي تتم من خلال وجود السوق الثانوية(التداول).
‌ب) سوق التداول أو السوق الثانوية(Secondary Market): ويم فيه تداول الأوراق المالية التي تم إصدارها في سوقالإصدار(السوق الأولية) وفق الشروط القانونية المنظمة لذلك .. ويتم تبادل وتداولهذه الأوراق عادةً عبر الوسطاء الماليين والسماسرة المسجلين لدى السوق، في قاعةالتداول أثناء أوقات التداول المحددة سلفاً، وفي هذه الحالة تعتبر صفقات التداولصحيحة باعتبار أنها تتم بطرقٍ منظمة وقانونية، وهنا يطلق على السوق بسوق (البورصة)وبالتالي فإن البورصة هي السوق أو الجهاز الحقيقي لتحديد ثمن سواءٌ كان ذلك بينالبنك أو بين الوسطاء الماليين والصيارفة ــ خارج قاعة التداول، أي ما يسمى بالسوقالموازية أو غير النظامية، فإن ذلك يعني أن الأسهم المتداولة في هذه الحالة هيلشركاتهم تأسيسها حديثاً ولم تستكمل بعد شروط الدخول في السوق النظامية (البورصة).
ولذلك تعتبر سوق التداول (الثانوية) العمود الفقريللاستثمار في الأوراق المالية، والدورة الدموية المتجددة لضمان استمرار سوقالأوراق المالية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
‌ج) الأدوات الاستثماريةوالمالية: حيث يتم تداول العديد من الأدوات المالية والاستثمارية في السوقالمالية، ومن أهم تلك الأدوات[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:
1. الأسهم: وهي عبارة عن صكوكملكية متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وتُعِّبر عن حصة صاحبها فيرأسمال الشركة، وتمنحه حقوق معينة مثل: حق اقتسام أرباح الشركة، حق المساهمة فيتوجيه ومراقبة نشاط الشركة، الحق في الحصول على نصيبه عند تصفية الشركة، وحقالأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].أي أن السهم هو عبارة عن صك قابل للتداول ويصدر عن شركة مساهمة يعطي للمساهم ليمثلحصته في رأس مال الشركة. فهو أداة التمويل الأساسية لتكوين رأس المال في الشركاتالمساهمة.
‌أ) خصائص الأسهم: يتميز السهم عن غيره من الأوراق المالية الأخرى، بعددٍ منالمميزات والتي من أهمها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:
- قابليته للتداول: مما يوفر للسهم مرونة عالية في سوق الأوراق المالية،حيثمن الممكن التنازل عن السهم دون الحاجة لإتباع طرق الحوالة المدنية والتي تتطلبضرورة قبول الشركات المصدرة للحوالة أو إبلاغها بها.
- القيمة المتساوية للأسهم: وهذا يعني أن الأسهم العادية التي تصدرها الشركةالمساهمة تكون أسهماً متساوية القيمة، ولا يحق لها إصدار أسهم عادية بقيم مختلفة،وهذا الشرط لا يحكم الأوراق المالية الأخرى.
- المسئولية المحددة للمساهم: حيث تنص قوانين شركات المساهمة على أن مسئوليةالمساهم تكون محدودة في الشركة، على خلاف الشريك في شركات الأشخاص أو شركاتالتضامن والذي تكون مسئوليته غير محدودة.
‌ب) أنواع الأسهم: تقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة وعلى أسس مختلفة، وسوف نشيرهنا إلى الأنواع التالية:
- السهم العادي: ويصدر هذا النوع من الأسهم غالباً في فئة واحدة متساويةالحقوق والالتزامات ولا يعطي لحامله أية ميزة خاصة عن غيره من المساهمين، وتصدرأحياناً في فئات متعددة وبمزايا مختلفة. وتعتبر الأسهم العادية مصدر تمويل طويلالأجل، حيث لا يستطيع المستثمر استرداد قيمة السهم من الشركة وإنما يمكنه بيعهلشخص آخر.
- السهم الممتاز: ويوفر هذا السهم لحامله مزايا خاصة لا يتمتع بها السهمالعادي، سواءٌ من حيث الربح السنوي، أو في اقتسام أصول الشركة عند إفلاسها أو عندتسييل أصولها.
- السهم الإسمي: ويحمل هذا السهم إسم صاحبه، وتثبت ملكيته له في سجلاتالشركة.
- سهم لحامله: ولا يذكر فيه أسم صاحبه، ويتم تداوله بالتسليم المادي منالمتنازل إليه. ومن أهم مزايا هذا السهم أنه يتيح مرونة كبيرة لتداوله في سوقالأوراق المالية، وتكتسب ملكيته بمجرد استلامه. ومن أهم عيوبه الأخطار الكبيرةالتي تتعرض لها حقوق صاحب السهم، سواءٌ بالسرقة أو بالضياع[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ولا يحق لصاحبه التصويت في الجمعية العمومية.
- السهم الأذني: وهو الذي يكون لإذن صاحبه، ويتم انتقال ملكيته عن طريق(التجيير) أو التظهير دون الحاجة بالرجوع إلى الشركة.
2. السندات: وهي عبارة عن دين فيذمة الجهة التي أصدرته. ويحصل صاحب السند على القيمة الاسمية له في تاريخ استحقاقهكما يحصل أيضاءً على فوائد دورية محددة سلفاً بغض النظر عن تحقيق ربح أو خسارةللشركة التي أصدرته. وتعتبر السندات أداة من أدوات التمويل ذات المخاطر العاليةبالنسبة للشركات التي تصدرها، وذلك على اعتبار أن حامل السند يمكن له اتخاذالإجراءات القانونية التي تمكنه من استيفاء قيمة السند والفوائد إذا لم يحصل عليهافي مواعيد استحقاقها.
ويمكن تعريف السند بأنه: (عبارة عن ورقة مالية تحمل قيمةإسمية واحدة قابلة للتداول تصدر من قبل شركة مساهمة أو جهة حكومية، ويتم طرحهاللحصول على قرض تتعهد بموجبها الشركة أو الجهة بسداد القرض وفوائده وفقاً لشروطالإصدار).
وتصدر السندات بأحد الأسلوبين التاليين[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:
1) أن يتولى بنك الاستثمار أو مجموعة عنها عملية إدارة الإصدار مع ضمان شراءالسندات التي لم يتم الاكتتاب بها، ويسمى هذا النوع من الإصدارات بالإصدار العام.
2) أن تتولى مجموعة من المؤسسات المالية شراء السندات بموجب اتفاقية تتم بينالشركة المصدرة وهذه المؤسسات، وذلك وفقاً لشروط خاصة يتم الاتفاق عليها عبرالمفاوضات. ويقتصر دور بنك الاستثمار على الوساطة فقط دون التعهد بشراء السنداتالفائضة عن الاكتتاب، ويسمى هذا النوع من الإصدار ـــ الإصدار الخاص.
وهناك عدة تقسيمات للسندات وفقاً لأسس مختلفة، وسنشيرهنا إلى بعض تلك التقسيمات وذلك على النحو التالي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:
- سندات عادية تحصل على فوائد بغض النظر عن أداء الشركة .
- سندات دخل لا تحصل على فوائد إلا إذا بلع دخل الشركة مستوى معين.
- سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
- سندات قابلة للتحويل إلى أسهمعادية، بمعنى أنه يحق لحامل السند بعد مدة محددة أن يحول السند إلى سهم عادي بسعرتحويل محدد مسبقاً.
- سندات غير مضمونة، وسندات مضمونة بأصول معينة وتسمى سندات رهن.
- سندات قصيرة الأجل، وسنداتطويلة الأجل، حيث تعبر السندات قصيرة الأجل تلك التي لا تقل مدة استحقاقها عنالسنة، وهي سندات تمويل قصيرة الأجل يتم تداولها في سوق النقد ومن أمثلتها: سنداتالخزينة. وتتمتع السندات قصيرة الأجل بالسيولة النقدية العالية نظراً لانخفاض درجةالمخاطرة المرافقة لها. ولذلك فإنه يتم إصدارها بمعدلات فائدة منخفضة نسبياً.
أما السندات طويلة الأجل فهي التي تزيد مدة استحقاقها عنسبعة أعوام، وتعتبر أداة تمويل طويلة الأجل، ولذلك يتم تداولها في أسواق رأسالمال. ومعدلات الفائدة أعلى ومن أمثلتها : السندات العقارية.
3. صناديق الاستثمار: هي عبارةعن سلة تحتوي على مجموعة مختلفة من الأسهم والسندات يتم شراؤها من قبل مجموعة منالمستثمرين، وتدار عن طريق مجموعة من المتخصصين في إدارة محافظ الاستثمار[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].وتنقسم صناديق الاستثمار إلى قسمين: الأول: صناديق استثمار مغلقة: وهي التييكون حجم الموارد المالية المستثمرة في وحداتها محدداً. والثاني: صناديقاستثمار مفتوحة: وهي عكس المغلقة.
4. صناديق الاستثمار الإسلامية:ويطلق عليها عدة تسميات مثل:صناديق الاستثمار،صناديق حصص ومعدلات الاستثمار،ومحافظالاستثمار، وغيرها من التسميات. ولا يقتصر نشاط هذه الصناديق على الوساطة الماليةفحسب،بل تشتمل على تكوين عمليات استثمارية مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
5. المشتقات المالية: وهي عقودمالية تعتمد قيمتها على سعر مرجعي أو قيمة أساسية للموجودات ... ويطلق على هذهالأدوات بالمشتقات المالية كونها مشتقة من أدوات الاستثمار التقليدي.
ومن أهمأنواعها[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]:
- الاختيارات: وهي عقود تمنح صاحبها الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخلاحق بسعر معين يحدد وقت التعاقد.
- العقود الآجلة: وهي عقود تتمبين طرفين ويتفق فيها بتأجيل تسليم الأوراق المالية ودفع الثمن إلى يوم محدد بهدفالحصول على ربح متوقع من الفرق بين السعرين.
- المستقبليات: وهي التزامات تعاقدية نمطية إما لبيع أو لشراء ورقة ماليةمعينة بسعر محدد وتاريخ معين في المستقبل.
ويتضح من كل ما سبق، أن في الحياة العملية لا توجد خطوط واضحة للفصل الكاملبين الأسواق المالية الثلاثة التي تم تناولها في هذا الجزء من البحث على اعتبار أنهناك مؤسسات مالية أخرى يندرج عملها ونشاطها المالي تحت أكثر من نوع من هذهالأسواق ولا أدل على ذلك من البنوك التجارية التي تلعب دوراً كبيراً في السوقالأولية (الإصدار) وتؤثر فيه باعتبار أنها تساهم في تأسيس شراكات المساهمة، وتمتلكمحافظ كبيرة من الأوراق المالية.
رابعاً :أهمية إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن:
تكمن أهمية إنشاء سوق الأوراقالمالية في الجمهورية اليمنية في الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه السوق في عمليةالتطور الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها أداة مهمة من أدوات استقطاب وإعادة تدويرجز لا يستهان به من الموارد والمدخرات ـــ سواءٌ النقدية أو التي يتم الاحتفاظ بهالدى المصارف التجارية في شكل ودائع ادخارية أو جارية أو لأجل، والتي تصل فيمجموعها إلى ما يزيد عن(851) مليار ريال في نهاية 2006م[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ـــ الخاصة بالأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها، وتوظيفها في استثمارات حقيقية فيمختلف المشاريع الاقتصادية.
كما تنبع أهمية إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن من خلال الأدوات المهمةالتي تؤديها هذه الأسواق على مستوى الاقتصاد الوطني، ومن أهمها:
1. تخطيط السياسات النقدية للدولة: تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً رئيسياًفي عملية تخطيط السياسات النقدية للدولة، حيث يتمكن البنك المركزي بواسطة السوقالنقدية من ممارسة دور فاعل في تغيير أسعار الفائدة قصيرة الأجل، عن طريق التحكمفي احتياطيات البنوك التجارية التي تلعب دوراً قيادياً في هذه السوق. وبالتالي فإنتَحكُّم البنك المركزي بصورة مباشرة في معدلات الفائدة قصيرة الأجل، كما تُمكِّنهأيضاً (سوق النقد) وبصورة غير مباشرة بمعدلات الفائدة طويلة الأجل.
2. تحقيق السيولة: حيث أن وجود سوق للأوراق المالية ذات كفاءة وفاعلية يمكنبواسطتها تحويل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية إلى نقدية، وتحويل النقديةالموجود إلى أوراق مالية. وبمعنى آخر القيام بتسهيل تحويل الموارد الحقيقية منأوراق مالية إلى نقدية والعكس صحيح أيضاً. أي أن وجود سوق فعال للأوراق الماليةيؤدي إلى توفير سيولة مرتفعة للأصول المالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهو مايؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل القصير والمتوسط والطويل الأجل، وبالتالي زيادةسرعة دوران رؤوس الأموال العاملة للمشروعات الاقتصادية المختلفة ومن ثم زيادةالطاقة الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية وخلق انتعاش اقتصادي. ويمكن القول أن وجودسوق نظامية ومتطورة للأوراق المالية في اليمن ـــ تحت إشراف الدولة ـــ سيساعد فيعملية اجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وعودة رؤوس الأموال اليمنيةالمهاجرة وتوطينها، وتحويل المشروعات العائلية الفردية إلى شركات مساهمة، علىاعتبار أن هذه السوق توفر الطمأنينة لدى المستثمرين.

قائمة المصادر:
1. د. وسامملاّك، البورصات والأسواق المالية العالمية، ج1، دار المنهل اللبناني ــ مكتبة رأسالنبع، بيروت،ط1، 2003م.
2. أ.د. محمد مطر والدكتور. فايزتيِّم،إدارة المحافظ الاستثمارية،دار وائل للنشر والتوزيع،الأردن،ط1، 2005م.
3. خالد عبدالرحمن أحمد علي، مستوىالإفصاح المحاسبي لشركات المساهمة اليمنية ــ قياسة وتطويره ــ بما يتناسبومتطلبات إقامة سوق الأوراق المالية في الجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير غيرمنشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق،2002م.
4. الأمانةالعامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الأسواق المالية العربية ــ حاضرهاومستقبلها، دراسة مقدمة لمؤتمر التعاون المصرفي العربي، اتحاد المصارف العربية،بيروت.
5. نبيل محمدالطيري، سوق الأوراق المالية في اليمن ــ الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة، رسالةماجستير غير منشور، كلية التجارة والاقتصاد،جامعة صنعاء، 2004م.
6. د. عصام فهدالعربيد، الاستثمار في بورصات الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، دار الرضاللنشر، دمشق،2002م.
7. د.حكمت شريفالنشاشيبي، استثمار الأرصدة وتطوير الأسواق العربية، المؤسسة العربية للدراساتوالنشر، بيروت،ط1 1980م.
8. د. سليمانالمنذري، الأسواق العربية لرأس المال (نشأتها التاريخية، خصائصها الأساسية،إمكانيةالتكامل فيما بينها)، دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1987م.
9. عبدالعزيزعلوان،المصارف الإسلامية والأسواق المالية،مجلة دراسات اقتصادية،صنعاء،العدد(1)،
أكتوبر ــ ديسمبر 2001م.
10. د. محمد عبده مصطفى، كيفية التعامل في البورصةوالأوراق المالية، مركز القرار للاستثمارات، القاهرة، 1998م.
11. علي محمد نجم، سوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار،بحث ضمن كتاب(المصارف العربية وصناعة صناديق الاستثمار)، إتحاد المصارف العربية،1995م.
12. وجدي مخامرة، قراءة المعلومات المالية، سلسلة الأسواقالمالية(3)، المعهد العربي للدراسات المالية المصرفية،الأردن، 1995م.
13. أ.د. داود أحمد عثمان، إمكانية قيام سوق نظاميةللأوراق المالية في اليمن، مجلة المعلومات،العدد( ) تاريخ.
14. البنك المركزي اليمني، ودوره في برنامج الإصلاح النقديوالمصرفي، فبراير 2007م.
15. د. محمد أحمد الحاوري، إمكانية إنشاء سوق الأوراقالمالية في اليمن (الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة) مجلة كلية التجارة والاقتصاد،عدد خاص، أبحاث المؤتمر العلمي الخامس 2000ـ 2001م، العدد(17) سبتمبر 2001م.
16. التقرير السنوي، اليمني 1998م، المركز اليمني للدراساتالاستراتيجية،1999م.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]1. انظر: د. وسام ملاّك، البورصات والأسواقالمالية العالمية، ج1، دار المنهل اللبناني ــ مكتبة رأس النبع، بيروت،ط1، 2003م،ص5.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]2. انظر:أ.د. محمد مطر والدكتور. فايز تيِّم، إدارة المحافظ الاستثمارية، دار وائل للنشروالتوزيع، الأردن، ط1، 2005م، ص 60.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]3. خالدعبدالرحمن أحمد علي، مستوى الإفصاح المحاسبي لشركات المساهمة اليمنية ــ قياسةوتطويره ــ بما يتناسب ومتطلبات إقامة سوق الأوراق المالية في الجمهورية اليمنية،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 2002،ص42.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]4. أ.د. محمد مطر وآخرون، إدارة المحافظالاستثمارية، مرجع سابق، ص 60 ــ 61.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]5. الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصاديةالعربية، الأسواق المالية العربية ــ حاضرها ومستقبلها، دراسة مقدمة لمؤتمرالتعاون المصرفي العربي، اتحاد المصارف العربية، بيروت، ص 233.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]6. راجع: نبيل محمد الطيري، سوق الأوراقالمالية في اليمن ــ الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة، رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التجارة والاقتصاد،جامعة صنعاء، 2004م، ص 8 ــ9.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]7. انظر: د. عصام فهدالعربيد، الاستثمار في بورصات الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، دار الرضاللنشر، دمشق،2002م،ص10.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]8. أ.د. محمد مطر وآخرون،إدارة المحافظ الاستثمارية، مرجع سابق، ص 73 ــ 74.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]9. انظر: أ.د. محمد مطروآخرون، إدارة المحافظ الاستثمارية، مرجع سابق، ص 62.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]10. أ.د. محمد مطر وآخرون ،إدارة المحافظ الاستثمارية، مرجع سابق، ص 64ــ 72.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]11. راجع : نبيل محمد الطيري،سوق الأوراق المالية في اليمن ــ الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة، مرجعسابق، ص 9.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]12. د. عصام فهد العربيد، الاستثمار فيبورصات الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، مرجع ، سابق، ص21.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]13. نبيل محمد الطيري، سوق الأوراق الماليةفي اليمن، مرجع سابق ، ص 10.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]14. انظر: د.حكمت شريف النشاشيبي، استثمارالأرصدة وتطوير الأسواق العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،ط1،1980م، ص 45.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]15. انظر: د. سليمان المنذري، الأسواقالعربية لرأس المال (نشأتها التاريخية، خصائصها الأساسية، إمكانية التكامل فيمابينها)، دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1987م، ص31.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]16. نبيل محمد الطيري، سوق الأوراق الماليةفي اليمن، مرجع سابق ، ص 10ــ 13.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]17. عبدالعزيز علوان، المصارف الإسلاميةوالأسواق المالية، مجلة دراسات اقتصادية، صنعاء،العدد(1)، أكتوبر ــ ديسمبر2001م،ص 182.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]18. أ.د. محمد مطر وآخرون، إدارة المحافظالاستثمارية، مرجع سابق، ص78.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]19. انظر: محمد مطر وآخرون، إدارة المحافظالاستثمارية، مرجع سابق، ص 79.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]20. انظر: محمد مطر وآخرون، إدارة المحافظالاستثمارية، مرجع سابق، ص 98 ــ 99.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]21. د. محمد عبده مصطفى، كيفية التعامل فيالبورصة والأوراق المالية، مركز القرار للاستثمارات، القاهرة، 1998م،ص 23 ــ 24.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]22. علي محمد نجم، سوق الأوراق الماليةوصناديق الاستثمار، بحث ضمن كتاب(المصارف العربية وصناعة صناديق الاستثمار)، إتحادالمصارف العربية، 1995م، ص 45.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]23. وجدي مخامرة، قراءة المعلومات المالية،سلسلة الأسواق المالية(3)، المعهد العربي للدراسات المالية المصرفية، الأردن،1995م، ص37.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]24. الجمهورية اليمنية،البنك المركزي اليمنيودوره في برنامج الإصلاح النقدي والمصرفي، مكان النشر غير مذكور، فبراير2007م،ص145.

تسلم يالغالي على كل هذه المعلومات ولا يحرمنا من جديدك