البورصة تخلَّصت من ضغوطات الربع الثاني

البورصة تخلَّصت من ضغوطات الربع الثاني
بيان: 14.13 % ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في 9 أشهر


قالت شركة «بيان للاستثمار» في تقريرها عن البورصة لتسعة أشهر 2010 استطاع سوق الكويت للأوراق المالية التخلص من الضغوط التي عانى منها خلال الربع الثاني من عام 2010، والتي دفعت مؤشره السعري لتجاوز قاع أدائه منذ بداية الأزمة المالية العالمية في بداية شهر يوليو، فيما تآكلت أغلب المكاسب السنوية للمؤشر الوزني حينها، ليتحول السوق إلى مسار صاعد، وإن متذبذب لمؤشريه بتأثير من عوامل الدعم الإيجابية التي ظهرت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة .
وأضاف وقد مر السوق خلال التسعة أشهر المنقضية من عام 2010 بعدة تحولات، فقد شهد الربع الأول من العام مجموعة عوامل إيجابية دعمت وضع السوق، على رأسها إقرار مجلس الأمة لقانوني الخطة التنموية وهيئة سوق المال وكذا بداية ظهور الأخبار عن صفقة بيع أصول إفريقية مملوكة لشركة الاتصالات المتنقلة “زين”، فيما شهد الربع الثاني من السنة عوامل سلبية خارجية وداخلية. فعلى الصعيد الداخلي، تأثر السوق سلباً بغياب عوامل الدعم فضلاً عن مروره بفترة ترقب طويلة نتيجة تأخر الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الأول المنقضي من العام 2010، مما أسفر عن ظهور حالة عامة من التحفظ بين المتداولين عبرت عن نفسها في شكل معدلات سيولة يومية منخفضة بشكل واضح. أما العوامل الخارجية التي أثرت على السوق في الربع الثاني، فكان أهمها ظهور الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو على إثر تعثر الاقتصاد اليوناني وإقرار خطة إنقاذ أوربية له، وسط محاذير من امتداد تلك الأزمة للدول التي تعتمد على الأنشطة الخدمية وبخاصة السياحة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف حول لجوء إسبانيا والبرتغال إلى طلب خطط إنقاذ مماثلة. وقد سجلت الأسواق العالمية تراجعات عند ظهور الأزمة الاقتصادية في أوروبا، استجابت لها أسواق الأسهم الخليجية بانخفاضات كانت في بعض الأحيان عنيفة. وقد أسهم في تدعيم الأجواء السلبية تراجع وتذبذب أسعار النفط، وهو الأمر الذي حظي بنصيب من التأثير السلبي على سوق الكويت للأوراق المالية.

تحسن الأوضاع

وقال غير أن السوق تحسنت أوضاعه بشكل ملحوظ في الربع الثالث، بتأثير من عوامل دعم إيجابية كان بعضها ذو طبيعة اقتصادية وبعضها نبع من العوامل الداخلية بالسوق. وكان على رأس الأحداث الاقتصادية الهامة، قرار الحكومة بإسناد تمويل خطة التنمية إلى الجهاز المصرفي، وقد استجاب المتداولون لهذا القرار بنشاط شرائي ملموس قادته أسهم البنوك، هذا وكان للأخبار المتعلقة بآلية تمويل خطة التنمية والتي نشرتها الصحف تحت عنوان “تسريبات” أو تصريحات دون الإفصاح عن مصدرها، دور واضح في توجيه دفة التداولات. أما عن العوامل الداخلية التي دعمت السوق، فكان من أهمها التطورات الإيجابية في النزاع القانوني بين شركة المخازن العمومية “أجيليتي” والجيش الأميركي، وكذلك الأخبار المتعلقة بصفقة محتملة لبيع حصة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” لشركة اتصالات الإماراتية قرب نهاية سبتمبر. وكان لتلك العوامل مجتمعة دور كبير في بعث جو من التفاؤل بين المتداولين انعكس في شكل حركة شرائية وزيادة ملحوظة في قيمة التداولات اليومية.

تداولات 9 أشهر

وعن التداولات الشهرية خلال التسعة أشهر من 2010 أشار التقرير إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى أول أشهر سنة 2010 على ارتفاع محدود في مؤشره السعري، في حين سجل المؤشر الوزني انخفاضاًً ملحوظاً نتيجة الضغوط التي تعرضت لها مجموعة من الأسهم القيادية. وقد جاءت محصلة شهر يناير بعد تحرك شبه أفقي لمؤشر السوق السعري، الذي أمضى جلسات الشهر متأرجحاً حول مستوى الـ7.000 نقطة النفسي ضمن نطاق ضيق نسبياً، إذ لم يتعدى الـ200 نقطة. ويعود التباين في أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق إلى تركز التداولات خلال الشهر على الأسهم الصغيرة بشكل عام فيما شهد النشاط على أسهم الشركات القيادية ضعفاً ملحوظاً. من جهة أخرى، فقد وجد المتداولون خلال الشهر صعوبة في استشراف اتجاه السوق، خصوصاً في ظل غياب محفزات قوية تطغى على مسببات حالة الحذر وتدفع باتجاه الارتفاع وتحقيق النمو، وهو ما أدى إلى سيطرة المضاربات على مجريات التداول.

فبراير

قدم سوق الكويت للأوراق المالية أداء استثنائياً خلال شهر فبراير مدفوعاً بعمليات الشراء التي طالت أسهماً من مختلف الأوزان. غير أن التركيز كان واضحاً على أسهم الشركات القيادية وهو ما انعكس على أداء مؤشر السوق الوزني الذي نما خلال الشهر بنسبة ملفتة بلغت 13.50 %، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر السعري ارتفاعاً شهرياً بنسبة 5.03 %. ومن العوامل التي ساهمت في تحقيق السوق للمكاسب خلال شهر فبراير، ومن ثم استقرار أدائه وحفاظه على الأرباح المحققة، اعتماد مجلس الوزراء، مشروع خطة التنمية السنوية لعام 2010 - 2011 بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.78 مليارات دينار. وتبع اعتماد خطة التنمية السنوية إقرار مجلس الأمة قانوني الخطة التنموية وهيئة سوق المال في مداولتهما الثانية، بأغلبية مريحة لكليهما. ومن ثم قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس من 3 % إلى 2.50 %. ومن جهة أخرى، كان لأخبار الشركات المدرجة النصيب الأكبر في التأثير الإيجابي على مجريات التداول، إذ تم الإعلان عن نتائج سنوية جيدة ضمن قطاع البنوك المدرجة في السوق، كما وتم الإعلان عن تلقي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) عرضاً لشراء أصول لها في القارة الأفريقية يقدر بـ10.7 مليارات دولار أميركي، ما أشاع حالة من التفاؤل في السوق انعكست على حجم النشاط بشكل واضح.

مارس

حافظ سوق الكويت للأوراق المالية خلال مارس على استقرار عام في أدائه وأنهى تداولات الشهر على ارتفاع بعد أن تذبذبت مؤشراته متأثرة بعمليات البيع من جهة والأنشطة الشرائية من جهة أخرى. وقد أقفل المؤشر السعري بنهاية مارس مرتفعاً بنسبة 2.10 % بعد أن تمكن من تجاوز مستوى الـ7.500 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً شهرياً بلغت نسبته 3.73 %. هذا وسيطرت عمليات جني الأرباح على مجريات التداول في بعض جلسات الشهر. في المقابل، ساهمت عمليات الشراء الانتقائي خلال الشهر، والتي كان جزء منها ذو طابع مضاربي، في التخفيف من تأثير جني الأرباح وتحقيق التوازن لأداء السوق. وقد تأثر نشاط الشهر بحالة الترقب التي انتابت المتعاملين بالسوق لتطورات صفقة بيع أصول زين في أفريقيا من جهة والنتائج السنوية للشركات المدرجة التي لم يتم الإفصاح عنها من جهة أخرى.

أبريل

تراجع سوق الكويت للأوراق المالية في أبريل بسبب عمليات البيع التي طالت الغالبية العظمى من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الشهر. غير أن الاستقرار في أسعار أسهم الشركات القيادية بشكل عام حافظ على توازن نسبي في أداء السوق، فقد تراجع مؤشر السوق الوزني مع نهاية الشهر بنسبة 1.22 %، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر السعري خسارة شهرية نسبتها 3.11 %. وقد ترافق تراجع مؤشري السوق الرئيسيين في أبريل مع انخفاض ملحوظ في مستويات التداول، وكان السوق قد حقق نمواً في الأسبوع الأول من أبريل بعد أن شهد أداء متذبذباً خلال جلسات الأسبوع على إثر توزع نشاط المتعاملين بين عمليات شراء انتقائية من جهة وعمليات بيع بهدف جني الأرباح من جهة أخرى. إلا أن عمليات البيع فرضت سيطرتها على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوعين التاليين، ما أدى إلى تسجيل السوق لخسائر جعلت المؤشر السعري يتخلى عن ثلاثة مستويات مئوية بعودته إلى نطاق الـ7.200 نقطة. وقد زاد من حدة عمليات البيع حالة الترقب لإعلانات نتائج الشركات المدرجة عن فترة الثلاثة الأشهر المنتهية من العام الجاري وتأخر أغلب الشركات في الإعلان عنها، ويضاف إلى ما سبق الضغوط التي تعرض لها سهم شركة المخازن العمومية “أجيليتي”، متأثراً بأخبار قضية عقود الشركة مع الجيش الأميركي. ثم عاد السوق ليتماسك في الأسبوع الأخير من أبريل وحقق بعض المكاسب التي ساهمت في التخفيف من خسارة السوق الشهرية.

مايو

تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر كبيرة في شهر مايو أفقدته جميع مكاسب السنة الحالية وأعادته إلى ما دون مستوى إغلاق العام 2009. فقد طالت عمليات البيع ما يقارب 80 % من الأسهم التي تم تداولها خلال الشهر. وعليه تكبد مؤشر السوق السعري خسارة شهرية نسبتها 8.22 %، ليهبط دون إغلاق العام الماضي بما نستبه 4.36 %، فيما تراجع المؤشر الوزني في نهاية مايو بنسبة 6.62 % مقلصاً من مكاسبه لهذا العام لتصل إلى 5.46 %. وكان تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي أحد عوامل الضغط التي أثرت على حركة السوق، وخصوصاً في النصف الأول من الشهر. كما وساهمت التراجعات المسجلة في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية بسبب أزمة ديون اليونان في تعميق خسائر السوق المحلي، وهو ما ترافق مع هبوط أسعار النفط إلى ما دون الـ70 دولار أميركي خلال الشهر. ولكن من جهة أخرى، ورغم التأثير السلبي لأداء أسواق الأسهم في المنطقة والعالم على سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن افتقاد السوق المحلي لعوامل الدعم الداخلية كان له الدور الأبرز في خسائر شهر مايو. فقد سادت حالة عامة من العزوف عن الشراء بسبب الضبابية التي تحيط بأوضاع السوق، وهو ما تزامن مع ضغوط بيعية شديدة، اقترب على أثرها مؤشر السوق الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

يونيو

تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسارة جديدة عن شهر يونيو بعد أن تراجع كلا مؤشريه عن مستويات إغلاقهما في مايو، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 2.34 %، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 2.31 %، بتأثير من غياب عوامل الدعم الداخلية. والتي لم تكن وحيدة في التأثير على السوق، إذ لعبت الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو، إضافة إلى تحرك أسعار النفط دوراً في التأثير على كافة أسواق الأسهم الخليجية بما فيهم السوق الكويتي وإن بنسب متفاوتة. وقد مر السوق بتغيرات عدة في شكل أدائه خلال يونيو، فقد افتتح الشهر بأداء غلب عليه التماسك في أسبوعه الأول بفضل استقرار أداء الأسهم القيادية. غير أن السوق ما لبث أن شرع في اتخاذ مسار هابط عبر تداولات متذبذبة ليبلغ مؤشره السعري قاع أدائه خلال يونيو في منتصف الشهر مقترباً من أدنى مستوى بلغه سابقاً منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وقد حدث هذا التراجع رغم الأخبار الإيجابية المتعلقة ببيع صفقة أصول إفريقية لشركة الاتصالات المتنقلة “زين”، والتي دعمت السوق بعض الشيء دون أن تتمكن من تحويل اتجاهه العام.

يوليو

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات شهر يوليو محققاً ارتفاعاً لجهة مؤشريه الرئيسيين، إذ أغلق المؤشر السعري مسجلاً نمواً شهرياً بلغت نسبته 1.71 %، في حين شهد المؤشر الوزني أداءً أفضل وسجل ارتفاعاً نسبته 5.49 %. وقد شكل تأخر عدد كبير من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الثاني عامل ضغط على أداء السوق خاصة في النصف الأول من الشهر، حيث تسبب في زيادة التحفظ لدى المتداولين لما تمثله تلك النتائج من أهمية لاتجاهاتهم الاستثمارية. وقد أسفر ذلك عن تراجع السوق في جلسات التداول الأولى من الشهر ليخترق قاع أدائه منذ بداية الأزمة المالية العالمية. إلا أن أنباء إيجابية تواردت خلال الشهر، أهمها أخبار عن دعم حكومي متوقع للاقتصاد، بالإضافة إلى توقعات بتخفيض جديد لأسعار الفائدة، انعكست بشكل إيجابي على السوق، فتمكن من استجماع قواه مرة أخرى ونشطت الحركة الشرائية في السوق وخاصة على الأسهم القيادية، مما مكن المؤشرين الرئيسيين من معاودة الارتفاع ليعوضا بذلك خسائرهما التي سجلاها منذ بداية الشهر الذي أنهياه في المنطقة الخضراء.

أغسطس

حافظ سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس على اتجاهه الصاعد، وتمكن من تسجيل النمو لمؤشريه الرئيسيين، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.51 % فيما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني 3.96 %. هذا واستمر تأخر العديد من الشركات المدرجة عن إعلان نتائجها في التأثير على نشاط السوق خاصة في النصف الأول من الشهر، وذلك نتيجة لتخوف بعض المستثمرين من تعرض الشركات للإيقاف عن التداول بسبب تجاوزها المدة القانونية الممنوحة للإفصاح عن تلك النتائج، وهو ما أدى لسيادة حالة من الحذر والترقب في تداولات بداية الشهر. إلا أن صدور قرار الحكومة المتعلق بإسناد تمويل مشاريع التنمية للجهاز المصرفي أدى إلى حدوث نشاط لأداء السوق الذي تمكن بالنهاية من تسجيل مكاسب شهرية.

سبتمبر

اتسم أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر بالنشاط الواضح على أسهم قطاع البنوك، لما تتمتع به تلك الأسهم من ظروف استثنائية على خلفية تداعيات القرار الحكومي بإسناد تمويل مشاريع خطة التنمية إلى الجهاز المصرفي. فقد ظلت تلك الأسهم في شغل جانب كبير من اهتمام المتداولين وهو ما انعكس بشكل واضح على المؤشر الوزني الذي أغلق مع نهاية الشهر محققاً مكاسب أفضل من نظيره السعري، إذ سجل نمواً شهرياً نسبته 6.92 % ليعزز بذلك من مكاسبه منذ بداية العام، في حين أغلق المؤشر السعري محققاً نمواً نسبته 4.43 % ليحد بشكل كبير من خسائره التي سجلها منذ نهاية العام الماضي. وقد ترافق مع نمو مؤشري السوق ارتفاع مؤشرات التداول، حيث زاد متوسط قيمة التداول من 34.59 مليون دينار. ليصل إلى 50.62 مليون دينار.، كما وارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 236.52 مليون سهم مقارنة بـ201.38 مليون سهم في أغسطس. غير أن لم يكن قطاع البنوك هو الوحيد الذي بعث نشاطاً بالسوق خلال سبتمبر، إذ شهد عدد من الأسهم القيادية الأخرى نشاطاً مماثلاً، ومنها سهم شركة المخازن العمومية “أجيليتي”، حيث تفاعل المستثمرون مع الأخبار الإيجابية التي تواردت بشأن قضية الشركة مع الجيش الأميركي، وكذلك أخبار عن عرض من شركة اتصالات الإماراتية لشراء حصة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” وقد أسهمت تلك الأخبار في بعث حالة من التفاؤل بين المتداولين.

مؤشرات السوق

وبين التقرير أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أنهى سبتمبر 2010 عند 6.985.0 نقطة منخفضاً بنسبة 0.29 % عن إقفال العام الماضي، في حين نما المؤشر الوزني بنسبة 20.81 %، إذ أنهى تداولات التسعة أشهر عند 466.01 نقطة.
هذا ووصل المؤشر السعري إلى أدنى مستوى له خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية يوم 5 يوليو حين أقفل عند 6.319.70 نقطة بنسبة تراجع بلغت 9.79 % عن إقفال العام 2009، في حين بلغ أدنى إغلاق للمؤشر الوزني 373 نقطة يوم 27 يناير بتراجع نسبته 3.31 % من بداية 2010. من ناحية أخرى، وصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوى له خلال العام الحالي يوم 7 أبريل عندما أقفل عند 7.575.0 نقطة بنسبة نمو سنوية بلغت 8.13 %، بينما وصل المؤشر الوزني يوم 30 سبتمبر إلى أعلى مستوياته للعام عندما أقفل عند 466.01 بنمو نسبته 20.81 %.

أداء مؤشرات القطاعات

وقال سجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية التسعة أشهر من العام 2010 مقارنة بإقفالات السنة الماضية، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع البنوك القطاعات التي حققت نمواً، حيث أقفل مؤشره عند 10.721.6 نقطة مرتفعاً بنسبة 28.46 %، تبعه قطاع الأغذية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 13.71 % بعد أن أغلق عند 4.760.4 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات، إذ أنهى مؤشره تداولات الشهر عند 15.112.4 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.89 %.
من ناحية أخرى، كان قطاع العقار في طليعة القطاعات التي سجلت تراجعاً خلال الفترة، حيث انخفض مؤشره بنسبة 17.70 % مغلقاً عند 2.298.1 نقطة، تبعه قطاع الاستثمار الذي أقفل مؤشره عند 5.081.2 نقطة منخفضاً بنسبة 9.37 %. أما قطاع الشركات غير الكويتية فكان أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر مع نهاية الفترة، حيث تراجع مؤشره بنسبة 0.77 % مقفلاً عند 7.263.3 نقطة.

القيمة الرأسمالية للسوق

وأضاف ارتفعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 14.13 %، حيث وصلت في آخر يوم تداول من شهر سبتمبر إلى 33.35 مليار دينار. مسجلة نمواً بمقدار 4.13 مليارات دينار. عن قيمة السوق بنهاية العام 2009 والتي بلغت آنذاك 29.22 مليار دينار.