مصاعب إدارة السيولة لدى البنوك الإسلامية المحلية :

مصاعب إدارة السيولة لدى البنوك الإسلامية المحلية :

أولاً: استثمار السيولة بالعملة
المحلية:

-
عدم وجود صكوك إسلامية
حكومية تستثمر فيها السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك
التقليدية ولد عبئ كبير في وجود السيولة بدون استثمار في كلاً من خزائن البنوك
الإسلامية وأرصدتها لدى البنك المركزي .

-
عدم وجود سوق مالي (
البورصة )في البلد للمتاجرة قصيرة الأجل في أسهم وسندات الشركات المالية .

-
عدم وجود أسواق المال بين البنوك الإسلامية اليمنية لتبادل الودائع
المختلفة فيما بينها ومن هذه الودائع ( الودائع الليلية و ودائع أسبوعية وشهرية
وربعيه ونصفيه وسنوية ) أيضا جعل البنوك التي لديها عجز في السيولة لا تستطيع أن
تستفيد من البنوك التي لديها فوائض في السيولة وهنا يوجد مفهوم خاطئ كبير لدى
البنوك الإسلامية المحلية إلى أن بنك يستثمر أمواله لدى البنك الإسلامي الأخر ينم
عن ضعف الأول وقوة الأخير والصحيح هو العكس كون البنك الأول يتمتع بسيولة كبيرة خاصة
في ظل ظروف الأزمة العالمية.

-
قله خبرة العاملين
في هذه المجالات في البنوك الإسلامية.

للمعوقات
أعلاه نجد أن معظم البنوك الإسلامية اليمنية لديها خياران فقط لإدارة سيولتها
بالعملة المحلية وهي :

أ‌.
تضل في خزائن البنك
أو كأرصدة لدى البنك المركزي .

ب‌. تحويل
جزء من السيولة إلى أي عملة أجنبية ( دولار أمريكي ) حسب مقررات البنك المركزي في
احتفاظ مراكز طويلة من العملة الأجنبية والاستفادة منها وذلك من خلال استثماراها
استثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية الأجنبية بالإضافة إلى أرباح ناتجة عن
فروقات أسعار الصرف.

ثانياً :مصاعب البنوك الإسلامية في
إدارة السيولة بالعملة الأجنبية :

§
تشترك العمل الأجنبية
مع العملة المحلية في صعوبة استثمارها استثمارات سيولة قصيرة الأجل محلياً للأسباب
التالية :

أ‌.
انعدام صكوك إسلامية
بالعملة الأجنبية محلياً .

ب‌.
انعدام أسواق المال Money
Markets المحلية فيما بين البنوك المحلية الإسلامية فيما بينها .

لانعدام الفرص المحلية لاستثمار السيولة تلجا
البنوك الإسلامية للاستثمار خارجياً حيث ارتفعت أرصدة البنوك الإسلامية في الخارج
إلى 202,000مليون ريال يمني خلال العام 2009م ومع ذلك تواجه البنوك الإسلامية
المخاطر والمصاعب التالي في إدارة سيولتها الخارجية وهذه المصاعب هي:

1-مخاطر الأزمة العالمية حيث معظم الأرصدة في
الخارج توجد لدى بنوك معظمها مصنفة تصنيفات عالية ولكن جاءت الأزمة لتثبت أن هذه التصنيفات
ليست إلا حبراً على ورق.

2-ارتباط أرباح البنوك الإسلامية الخارجية
بأسعار الليبور العالمي وبالتالي انخفاض هذه الأرباح بانخفاض أسعار الليبور حتى
أصبحت لا تغطي 30% من واجبات الزكاة على هذه الأموال .

ج-يمكن أن تكون أهم نقطة في المصاعب هي
انعدام الخبرة المصرفية في مجال إدارة الخزينة لدى العاملين . \

v
المحور
الرابع:المصاعب التي تواجهها البنوك الإسلامية في الاستثمار :

أولاً الاستثمار بالعملة المحلية :

§
سعر الفائدة ( معدل
الربح )الرسمية الصادرة من البنك المركزي.

إن سعر الفائدة العالي وسياسات البنك المركزي
للودائع التقليدية بالريال أدى إلى توجيه البنوك الإسلامية إلى رفع معدل الربح على
التمويلات بالريال جراء ارتفاع قيمة التكلفة على ودائع الريال ( الأرباح الموزعة
على الريال ) بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في معدل الفوائد والأرباح على العملة
الأجنبية .

§
شحة أو قلة المشاريع
الكبيرة التي تعتمد الدولة على البنوك في تمويلها وانعدام الصكوك الحكومية
التمويلية الموجهة لعملية التنمية.

ثانياً :المصاعب المشتركة بين العملة
المحلية والأجنبية في التمويلات .

إذا قمنا بالتعمق في كلمة استثمار وتحليلها
وتطبيقها محليا لدى البنوك الإسلامية وتم فصل تمويل المرابحة لدى البنوك الإسلامية
المحلية من تحت بند الاستثمار سنجد أن البنوك الإسلامية تعاني حقيقيا من قلة
الاستثمارات المحلية المتمثلة فيما يلي:-

1.
الاستثمار الصناعي
المباشر.

2.
الاستثمار العقاري
رغم قيام بعض البنوك الإسلامية في إنشاء مدن عقارية.

3. الاستثمار
الزراعي المباشر وهو من أهم القطاعات التي تحتاج إلى أموال البنوك الإسلامية
لدعمها في البلد.

4.
الاستثمار في البنية
التحتية وقطاع الكهرباء.

أما إذا طبقنا المفهوم المتداول محليا إن
الاستثمار أساسه عمليات تمويلات المرابحة حونها يمكن أن تغطي جميع القطاعات أعلاه
بواسطة التمويل فيمكن ان تدرج المصاعب التي تواجهها البنوك الإسلامية في الاستثمار
المحلي كما يلي :

·
التعثر :

إن
من أهم المصاعب التي تواجهها البنوك الإسلامية هو التعثر والذي سنقوم بالتركيز
عليه في هذه الورقة كونه السبب الرئيسي في تعثر البنوك الإسلامية والبنوك بشكل عام
, وسنتطرق في هذا المحور إلى المجالات التالية :

-
مفهوم التعثر المالي
.

-
مراحل التعثر .

-
القروض المصنفة (
المتعثرة ) في الجهاز المصرفي اليمني .

-
مشاكل القضاء
والتشريعات القانونية وقوة السلطة القضائية .

-
أسباب الديون
المتعثرة ( خاصة بالعميل , خاصة بالبنك ) .

-
تدخلات ذوي العلاقة
في عمليات الاستثمار والتمويل ( مجلس إدارة البنوك )حيث تعد سبباً من أسباب التعثر
.

·
مفهوم التعثر المالي
:

مصطلح
التعثر يعني فقدان التوازن وعدم القدرة على الحركة بحيث يصبح الهدف الرئيسي في هذه
اللحظة هو استعادة الوضع السابق أي التوازن والتحكم في حركة القدمين تمهيداً لاستئناف
المسيرة فالتعثر المالي هو تعرض المنشأة لظروف طارئة وغير متوقعة تؤدي إلى عدم
قدرتها على توليد مردود اقتصادي أو فائض نشاط يكفي لسداد التزاماتها في الأجل
القصير , إن الديون المتعثرة في المصارف لم تظهر فجأة ولم تكن وليدة اللحظة
التي ظهرت فيها على السطح وإنما كانت
نتيجة تداعيات وأسباب وتراكمات نتائج أفرزت تأثيراتها ودلت عليها مظاهر عديدة كانت
بمثابة صفارات الإنذار التي أعلنت عن وجود خطر مشكلة الديون المتعثرة والمصرفية
لذلك أصبح للتعثر المالي العديد من المفاهيم لدى رجال المصارف والاقتصاديين فهنالك
عدة أراء حول المشروع المتعثر .

·
مراحل التعثر المالي
:

-
المرحلة الأولى مرحلة
حدوث الحدث العارض خارج نطاق الدراسة للمشروع .

-
المرحلة الثانية مرحلة
التغاضي عن الوضع القائم .

-
المرحلة
الثالثة استمرار التعثر والتهوين من
خطورته .

-
المرحلة الرابعة التعايش مع التعثر .

-
المرحلة الخامسة
حدوث الأزمة المدمرة .

-
المرحلة
السادسة معالجة الأزمة تصفية المشروع .

·
تصنيف الديون المتعثرة
:

هناك
تقسيمات متعددة للديون المتعثرة وفقاً للتصنيف فقد تم تصنيف التسهيلات الائتمانية
إلى قسمين :

المجموعة
الأولى : التسهيلات المنتظمة ( الجيدة ).

المجموعة
الثانية : التسهيلات الغير منتظمة(المصنفة ).

ويهمنا
هنا المجموعة الثانية باعتبارها تمثل الديون المتعثرة أو التي في طريقها للتعثر
ونوضح هنا أن هذا التصنيف الذي يعمل به البنك المركزي اليمني هو يأتي في إطار الأعراف
والمعايير الدولية .

وفيما يلي تطور القروض والتمويلات المصنفة
لدى البنوك الإسلامية ومقارنتها بالبنوك التجارية:

م	البيان	ديسمبر2008	ديسمبر 2009	التغير	نسبة النمو
1	إجمالي البنوك التقليدية	49,286	46,179	-(3,107)	-(6,3)%
2	إجمالي البنوك الإسلامية	9,931	10,900	1,000	10%
3	الإجمالي	59,217	57,169	- (2,107)	(3,7)%

ومن
الجدول أعلاه يتضح ما يلي :

أ‌.
انخفاض قيمة التعثر
للبنوك التقليدية مقارنة بارتفاعها لدى البنوك الإسلامية ناتج عن الأسباب المذكورة
سابقاً في ورقة العمل.

ب‌.
الإحصائيات الرسمية
لا تمثل القيمة الحقيقة للتعثر الواقعي لدى كلاً من البنوك الإسلامية والبنوك
التقليدية.

كما يمكن تصنيف التسهيلات الائتمانية إلى التصنيفات
التالية :

أ.
الفئة الأولى ديون تحت المراقبة .

ب.
الفئة الثانية دون المستوى .

ج.
الفئة الثالثة ديون مشكوك في تحصيلها .

د.
الفئة الرابعة ديون رديئة .

من أهم أسباب التعثر الظروف المحيطة وسنحاول التعرض لها
بشيء من الإيجاز كما يلي :

5.
الظروف الاقتصادية
بشقيها المحلية والعالمية :

-
الأسباب المتعلقة
بالظروف الاقتصادية المحلية وتتمثل في السياسات الاقتصادية في البلد وهو سبب رئيسي
في عملية تعثر الشركات والمؤسسات الكبيرة .

-
السياسات المالية
المتمثلة في الإنفاق الحكومي وسياسات الضرائب .

-
السياسة النقدية
والتي لها تأثير مباشر على تعثر المشاريع بفروعها الثلاثة .

-
السياسة الائتمانية
.

-
سياسة أسعار الصرف .

-
سياسة إدارة الدين
العام( أذون الخزانة وسياسة الفائدة العالية )

2. الأسباب
المتعلقة بالجوانب العالمية التي أدت إلى تعثر المشاريع ويتعلق هذا الجانب بصفة أساسية
في سياسات التجارة الخارجية الدولية والتي يمكن تحديدها بإيجاز في التالي :

أ‌.
سياسات الحماية
الكمية والنوعية .

ب‌.
سياسات الحروب
الاقتصادية والحصار الاقتصادي.

ت‌.
سياسات التكتلات
الاقتصادية الدولية .

ث‌.
عوامل الركود
التضخمي وهو ما تعاني منه اليمن .

ج‌.
مشكلة الديون
الدولية وله علاقة غير مباشرة بالتعثر الداخلي.

التشريعات القانونية :

وهو
من الأسباب الرئيسية بل أهم وأكبر عامل من
عوامل التعثر لدى البنوك بشكل عام والبنوك الإسلامية بشكل خاص.

أن
وجود تشريعات وقوانين تسمح للمقترضين في التلاعب أو التهرب من سداد أموال البنوك
يزيد من مشكلة الديون المتعثرة فالعميل عندما يعرف بأنه يستطيع أن يلجئ للقوانين
السارية لكي يستطيع من خلالها التهرب من دفع الأموال المستحقة سواء كان مبلغ القرض
أو الفوائد المستحقة عليه فإنه سوف يتأخر أو يمتنع عن دفع هذه المبالغ كما أن
البنك إذا لم يستطيع استرجاع أمواله من المفترض عن طريق القضاء أو أجهزة الضبط
بالسرعة المطلوبة ودون تحمل أعباء إضافية تتمثل في مصاريف المرافعات ومصاريف يقدها
في صورة مشروعة أو غير مشروعة فإن هذا يزيد من مشكلة الديون المتعثرة ويضاف سبب
أساسي لتعثر الديون والمشكلة لدى البنوك هنا مضاعفة ويتركز في عاملين معينين
أساسين هما:

1.
طول فترة التقاضي
لأخذ الحقوق .

2.
تعثر عملية التنفيذ
إذا كان الحكم لصالح البنك.

التشريعات الشرعية:

استغلال
بعض العملاء للفتوى الشرعية في عدم فرض أية عقوبات او غرامات مالية او تعويضات
للبنوك جراء تأخر سداد المديونية لديهم جملهم يتمادوا في التأخير وبالتالي خسارة
البنوك الإسلامية استثمار الفرصة البديلة وتجميد أموال عدد طويلة " علما بان
هناك فتوى لدى بنوك إسلامية خارجية في فرض غرامات على المتأخرين ".

أسباب الديون المتعثرة :

1.
مجموعة الأسباب
الخاصة بالعميل .

2.
مجموعة الأسباب
الخاصة بالبنك .

3.
مجموعة الأسباب التي
يمكن ردها للظروف العامة والطارئة .

حيث
سنتطرق بشكل موجز للسببين 1 , 2.

أولاً :مجموعة الأسباب الخاصة بالعميل :

كثيراً
ما يكون العميل هو السبب في حالة التعثر التي يتعرض لها سواء كان عمداً أو عن عدم
معرفة لذا على البنك أن يراعي استيفاء كافة الجوانب الخاصة بالعميل حتى يتمكن من
تقليص مخاطر تعثر الديون إلى أدنى حد ممكن دون أن يؤثر على ربحية البنك أو نشاطه
في السوق وترجع أهم أسباب التعثر للعميل .

ثانياً : الأسباب الخاصة بالبنك :

هذه الأسباب هي ناتجة عن أخطاء ارتكبها البنك
في حق نفسه فهي ليست أخطاء الغير التي أدت إلى تعثر الديون إنما أخطاء قام بها موظفي البنك أو إدارته او
مجلس إدارته قد تكون نتيجة انخفاض كفاءة العاملين فيه قد تؤدي إلى نزع الثقة في
هذا البنك من قبل العملاء ومن ثم تخليهم عنه وابتعادهم عن أي معاملات يكون طرفاً
فيها لذلك على إدارة البنوك الحرص الكامل في انتقاء العاملين وفي تدريبهم إعدادهم
وإكسابهم المهارات والمعارف التي تمكنهم من القيام بأعمالهم بجودة وفعالية عالية
حتى تعزز الثقة بين المصرف وعملائه وتقليل مخاطر الديون المتعثرة ومن أهم الأسباب
الخاصة بالبنك التي تعود بالأساس إلى الأخطاء في الدراسات الائتمانية لمتخذ القرار
الائتماني أو للتحيز الشخصي للقائم على هذه الدراسات والتي يمكن تقسيمها إلى
مجموعة من العوامل من أهمها :

الضمانات المقدمة:

لما
كان الضمان يمثل أمان في استرداد القرض وكون الضمانات مهما كان نوعها تتعرض
لتقلبات في القيمة الفعلية كان على البنك أخذ كافة الاحتياطات والاحتراز في التعامل معها غالياً
ما تكون هناك أخطاء في تقديرات الضمانات أهمها ما يلي :

1. مغالاة
في تقييم الضمانات المقدمة من العميل مقابل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من
البنك وتسعيرها بأعلى من قيمتها الحقيقية .

2. عدم
مراعاة الشروط الواجب توافرها من الضمانات المقدمة للبنك من حيث ملكيتها أو
توثيقها وتخزينها وحيازتها والقوانين المنظمة لتداولها وبيعها والشروط الخاصة
بتخزينها ومدى صلاحية تخزينها .

3. عدم
القيام بتقييم دوري وبصورة متجددة ومنظمة وعدم خبرة أمناء المخازن التابعين للبنك
لنوعية البضاعة إذا كان الرهن بضائع وعدم تغطيتها ببوالص تأمين ضد الأخطار التي
يمكن أن تتعرض لها خاصة عقب الأزمة العالمية وحصول انخفاضا كبيرة في الضمانات.

4. الموافقة
على قيام العميل بسحب جزء من الضمانات المقدمة أو التصرف فيها دون سداد قيمة
التسليفية التي كان يغطيها الضمان .

5. حدوث
ازدواج في التمويل بضمان ذات البضاعة المرهونة أو بضمان ذات الضمانات المقدمة
للبنك خاصة بما يتصل بالبضائع المفتوحة عنها اعتمادات مستندية والمسحوبة بمقتضى إيصالات
أأمانة .

6.
عدم تقدير حدود
المخاطر الخاصة بالضمان المقدم من العميل ودراسة النسب التسليفية المناسبة للإقراض
.

7. تبادل
الضمانات فيما بين العملاء مما يؤدي إلى عدم تغطية الضمان الإجمالي لمبالغ
التسهيلات الممنوحة لهؤلاء العملاء والتي تتجاوز كثيراً هذه الضمانات .

·
قلة التطبيقات للصيغ
الإسلامية الأخرى :

وجدت البنوك الإسلامية لغرض إنعاش القطاع
الاقتصادي بشكل عام والجدير بإنعاش الاقتصاد هو تطبيق صيغ الاستثمار الإسلامية
المختلفة , المرابحة , المشاركة , المضاربة , السلم .... الخ من الصيغ التي تتيح
للبنوك الإسلامية عملية الاستثمار المباشر الحقيقي ولكن وللأسف معظم ما هو مطبق
لدى البنوك الإسلامية هي صيغة المرابحة وهذا ما أدى إلى زيادة التعثر المذكور في المرحلة أعلاه كما أن من أهم
مصاعب الاستثمار لدى البنوك الإسلامية المحلية كما ذكر سابقاً هي:

· انعدام
الموائمة بين استحقاقات الودائع لدى البنوك واستثماراتها مما قد يؤدي بشكل كبير
إلى إفلاس البنوك الإسلامية وهي معتمدة على أصول قوية ومتينة .

· شحة
الخبرات المصرفية في البنوك الإسلامية المتخصصة في مجال تطوير وابتكار استثمارات
الإسلامية جديدة وتطوير القائمة وضعف التدريب في هذا المجال .

·
عامل مشترك مع
البنوك التقليدية وهو ارتفاع الاحتياطي المحتجز على العمالة الأجنبية من قبل البنك
المركزي .

مقترحات وحلول لمصاعب استثمار السيولة بالعملة المحلية :

1. حل سريع ومتوفر بالاتفاق بين البنوك الإسلامية
فيما بينها والتي سوف تكبر حجمها في المستقبل القريب بعد فتح البنوك التقليدية
لفروع إسلامية وذلك من خلال الاتفاق على إنشاء أسواق مالية Money Markets فيما
بينها وبالتالي استثمار البنوك التي لديها فوائض سيولة لدى البنوك التي لديها
فوائض استخدامات وقادرة على التوظيف حسب الموائمة بين المدد والاستحقاقات لدى هذه
البنوك.

2.
الضغط من قبل البنوك
الإسلامية على البنك المركزي لإصدار صكوك إسلامية تستفيد منها الدولة الفوائد
التالية :

أ. استثمار أموال البنوك الإسلامية في
استثمارات حقيقية في تمويل البنية التحتية ( ويمكن دراسة نموذج
صكوك ماليزيا وشهادات شهامة في السودان )

‌ب.
التخفيف من الضغوط
على تحويل العملة المحلية إلى أجنبية .

‌ج.
إيجاد التوازن
العادل بين البنوك الإسلامية والتقليدية .

‌د.
الحد من مخاطر التي
قد تواجهها البنوك الإسلامية وبالتالي تأثر القطاع المصرفي بها .

3. الإسراع
في إنشاء السوق المالي ( البورصة ) لاستثمار العملة المحلية بشكل جدي وبالتالي
التخفيف من الضغوط على أذون الخزانة وعلى العملة المحلية وبالتالي تخفيف الضغوط
على الدولة في تحميلها أعباء إضافية إلى المصاريف المباشرة.

4.
عمل برامج تدريبية
وتطعيم البنوك بخبرات أجنبية لصقل المهارات المحلية في هذا المجال .

5. صياغة
وتنفيذ سياسة ائتمانية سليمة ومدونة يتم التحديد فيها لقواعد العملية الائتمانية
وتكون مرجعية لكافة العاملين في مجال منح التسهيلات الائتمانية من قبل لجنة خبراء
مكونة من كل البنوك الإسلامية العاملة في اليمن كون الهدف في النهاية واحد.

6. على
إدارة المصارف أن تعمل على إنشاء إدارة متابعة ومراقبة للعملاء وتقوم هذه الإدارة
بمراقبة نشاط العميل ومتابعته من أول يوم يستلم القرض فيه وأن لا تقتصر مهام إدارة
المتابعة الموجودة في بعض البنوك على متابعة العملاء بعد استحقاق القرض أو الفترة
بل يجب أن تتابع العملاء باستمرار لمعرفة
كيفية استخدامهم للأموال التي اقترضوها من المصرف ويمكن أن تكون هذه المهام جزء من
المهام الإسلامية لإدارة المخاطر في المصارف .

7. يجب
على المصارف أن تعمل دراسة ائتمانية متكاملة ودقيقة قبل منح العميل أي قرض ومن أهم
هذه الدراسات دراسة وضع العميل المالي.

8. ضرورة
أن تقوم البنوك بإدخال أنظمة آلية تساعدها على اتخاذ القرار الائتماني , استنادا إلى
نموذج يحدد المخاطرة الائتمانية للعميل وفقاً للمعايير العملية وبما يتناسب مع الظروف
المحلية .

9. إصلاح
وضع القضاء وإنشاء محاكم خاصة في المعاملات المصرفية تتوفر فيها السرعة والمعرفة
والنزاهة وتوفر أجهزة ضبط تابعة لها تعمل على تنفيذ أحكامها بالسرعة المطلوبة .

10.
لكي تتمكن المصارف
من عمل دراسات ائتمانية جيدة ودقيقة فإن عليها أن تختار أفضل الكوادر تأهيلاً
وأمانة في العمل في إدارات الائتمان المصرفي والخزينة وان تعمل على تدريبهم على الأساليب الحديثة في
تحليل مخاطر الائتمان .

11.
تطبيق مبادئ الحوكمة
في المصارف الإسلامية وذلك لفرض ضمان الحد من المحسوبية والوساطات في منح
التسهيلات با الذات لمعارف المتنفذين في البنوك

12.
تكوين فريق عمل
بالاستعانة بخبرات الأجنبية لصقل مهارات المحلية في ابتكار وتطوير العمليات
الاستثمارية .

مشكور يامديرنا الغالي ما تقصر ربنا يوفقك
الى الامام

ووووووووووووواووووووووووو رائع وممتاز اخي المفلحي

اشكــركم ابوراس والوترالحزين على ردودكم الرائعه

دمتم بود

على فكره الوترالحزين لاتنسى هذا بايجي منه سؤال في الامتحان في مادة المصارف الاسلاميه ...

خيانه تكلم الوترالحزين ان فيه منه سؤال في الامتحان وماتكلمني مفلحي
على عيني يامفلحي بسيطه

» البنوك التجارية
» تهنئه من إدارة المنتدى بمناسبة عيد الاضحى المبارك
» مميزات البنوك الإسلاميه.
» بعد عصيان المجلس المحلي لقرار مجلس الوزراء قرار تجريد عدن من إيراداتها المحلية وتحويلها الى صنعاء يعود بصيغة مشروع قانون
» كلية العلوم الإسلامية