أكثر من مليار دولار قروض ومنح خارجية لم تسحبها وزارة الكهرباء حتى الآن
قال مسئول حكومي إن وزارة الكهرباء والطاقة سحبت 13.5 مليون دولار فقط حتى الآن من إجمالي ما تم تخصيصه لقطاع الكهرباء والطاقة من تعهّدات المانحين في مؤتمر لندن والبالغة 821.5 مليون دولار.
وكشف المسئول لـ "نيوز يمن" أن وزارة الكهرباء والطاقة لم تقم حتى الآن بسحب مليار و20 مليون دولار من القروض والمنح الخارجية المخصّصة لقطاع الكهرباء والطاقة والتي تتضمّن 808 ملايين دولار من تعهّدات مؤتمر لندن 2006، و212 مليون دولار من تعهّدات المانحين قبل مؤتمر لندن، مؤكدا أن مشاريع الكهرباء الجديدة لم يبدأ تنفيذها، بسبب التأخّر في استكمال إجراءات اختيار وتعيين كادر وحدات تنفيذ المشاريع وبدء نشاط تلك الوحدات، والتأخّر في إعداد الدراسات والوثائق الخاصة بمشروع الطاقة الخامس وفقاً لمتطلّبات المموّل وكذا التأخّر في إجراءات طرح المناقصة وإجراءات التحليل رغم نفاذ اتفاقية التمويل منذ عام 2006 والتزام الصندوق السعودي بتغطية الفجوة التمويلية في حال زيادة قيمة العطاءات عن المخصّص.
وأشار إلى أن من بين أسباب التأخير في تنفيذ مشاريع الكهرباء المموّلة من القروض والمنح الخارجية قبل مؤتمر لندن، التأخّر الكبير في تنفيذ المحطة الغازية الأولى والبطء في حسم تدخّلات المواطنين وسوء اختيار الشركة المنفّذة لمحطات التحويل "الشركة الإيرانية" وعدم حسم الموضوع في وقت مبكّر، وعدم البدء في تنفيذ المحطة الغازية الثانية نتيجة إعادة مناقصة المشروع عدة مرات، وعدم السحب من القرض المخصّص لمشروع كهرباء حجة والطاقة الخامس رغم مضي عامين على نفاذ القرض لأسباب أهمها طول فترة إجراءات المناقصات وعدم حسم القضايا المرتبطة بمرحلة التنفيذ، لافتاً إلى أن من بين أسباب تأخّر مشاريع الكهرباء أيضاً الإشكالية التي حدثت عند فتح مناقصة المحطة الغازية الثانية للمرة الثانية وكذا طول فترة إجراءات المناقصة للمرة الثالثة التي لم تحسم حتى اللحظة، وعدم تقيّد المؤسسة العامة للكهرباء بإجراءات الجهات المانحة، والتأخّر في تقديم الدراسات وتحديد الأولويات الخاصة بمشروع تصريف الطاقة المنتجة من محطات مأرب لتقديمها إلى الجهات المانحة حسب مقدار المبلغ المخصّص منها، بالإضافة إلى عدم التوقيع على مذكّرة الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع خطوط النقل، وعدم تفعيل الاتفاقية الموقّعة مع صندوق "أبو ظبي" للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع خطوط النقل.
وقال المسئول الحكومي إنه "وفقاً للبرنامج التنفيذي للمشاريع، والمراجعة اللاحقة له قياساً بالإجراءات المتّخذة يتوقّع أن تشهد الفترة القادمة البدء بمرحلة التنفيذ للعديد من المشاريع".
وذكر المسئول الحكومي أن إجمالي القروض الجارية الممنوحة لقطاع الكهرباء خلال الفترة 1998- 2006 ـ أي قبل انعقاد مؤتمر لندن ـ بلغ 492.9 مليون دولار، في حين بلغت المنح والمساعدات الجارية 3.4 مليون دولار، وبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من القروض 281.3 مليون دولار وما نسبته 57.1% من إجمالي القروض، فيما بلغ المسحوب من المنح 3 ملايين دولار وما نسبته 90% منها.
وعزا تدنّي السحب من القروض المخصّصة لقطاع الكهرباء والطاقة، إلى تراجع السحب من مشروع الطاقة الكهربائية وتعزيز شبكات التوزيع المموّل من كل من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية بسبب ضعف أداء الاستشاري والمكلّف بإعداد التصاميم ووثائق المناقصات لمكوّني التوليد والتوزيع اللذين يمثّلان النسبة الأعلى من تكلفة المشروع والتدخّل في أعمال وحدة تنفيذ المشروع في الفترة السابقة، الأمر الذي أضعف أداء الوحدة، إضافة إلى محدودية أدائها.
عدد المساهمات
العمر
